رفع صندوق النقد الدولي التمويل المخصص لمواجهة الأزمات إلى عشرة أمثاله ألي 550 مليار دولار وتوسع في عدد المشاركين ليضم اقتصادات ناشئة رئيسية بما يمنحها دوراً في تحديد سبل إنفاق الأموال. وترفع الخطوة حجم ترتيبات الاقتراض الجديدة التي يجري تفعيلها في أثناء الأزمات الاقتصادية من 50 مليار دولار. وهي تأتي استجابة لدعوة وجهها قادة مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والنامية في لندن العام الماضي لزيادة قدرة صندوق النقد الدولي على الاقراض. وستساعد الزيادة على طمأنة الأسواق بأن صندوق النقد يحظى بالتمويل الكافي لمساعدة الدول الأعضاء على التعافي من الأزمات الاقتصادية والمالية. وقاد صندوق النقد الدولي جهود تقديم القروض الطارئة إلى دول في شرق أوروبا وافريقيا وأميركا اللاتينية في خضم الأزمة المالية والركود العالميين. وقال دومينيك شتراوس-كان المدير العام للصندوق في بيان أمس الأول “سيساعد هذا على ضمان توافر الموارد الكافية لدى الصندوق لمساعدة الأعضاء المعرضين لأزمات مالية”. وأضاف أن التوسع في ترتيبات الاقراض الجديدة “سيكون مساهمة مهمة للاستقرار المالي العالمي”. وبموجب التعديلات التي جرى الاتفاق عليها ينضم 13 مساهماً جديداً من بينهم القوى الناشئة الرئيسية الصين والهند والبرازيل وروسيا إلى مجموعة قائمة تتكون من 26 بلداً معظمها ذات اقتصادات متقدمة. وتساهم اقتصادات الأسواق الناشئة في التمويل الطارئ عن طريق شراء سندات صندوق النقد الدولي. وتظل الولايات المتحدة واليابان أكبر مساهمين.