ضخت حكومة قطر والبنك المركزي أكثر من 100 مليار ريال في قطاعها المصرفي، خلال فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017. وتهدف قطر من هذا الإجراء إلى الحفاظ على عملتها من الانهيار، بعدما تأثرت سلبا بتبعات المقاطعة العربية، منذ يونيو 2017، وهروب أكثر من 20 مليار دولار كنقد أجنبي إلى الخارج.