واشنطن (رويترز)
أطلق مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك الأميركي» إجراءات واسعة النطاق قيمتها 2.3 تريليون دولار أمس، لدعم الحكومات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، في أحدث خطواته لتحصين اقتصاد الولايات المتحدة في خضم أزمة جائحة فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي الأميركي إنه سيعمل من خلال البنوك لتقديم قروض مدتها أربع سنوات للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى عشرة آلاف شخص وشراء سندات الولايات والمقاطعة والمدن ذات الكثافات السكنية المرتفعة بشكل مباشر من أجل مساعدتها في مواجهة الأزمة الصحية.
وفيما قد تصبح الخطوة الأكثر فرادة خلال الأزمة الراهنة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي: «إن دور البنك المركزي اتسع متجاوزاً تركيزه المعتاد على صيانة «السيولة» بالأسواق وضمان قدرتها على مواصلة العمل، ليشمل إتاحة متنفس اقتصادي ومالي تحتاجه الولايات المتحدة لإصلاح وضع صحي طارئ».
وقال باول: «الأولوية القصوى لبلدنا يجب أن تكون معالجة هذه الأزمة الصحية العامة وتوفير الرعاية للمرضى، والحد من انتشار الفيروس».
يضخ البرنامج الجديد 500 مليار دولار للحكومات المحلية التي تقف على الخطوط الأمامية للمواجهة مع الفيروس، بينما قد تشهد انهياراً في حصيلة الضرائب مع ارتفاع البطالة وتوقف الشركات بموجب قواعد المباعدة الاجتماعية الهادفة لكبح انتشاره.