حظرت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة دخول السيارات المستوردة الجديدة بغرض الاتجار بها، إلا من خلال الوكلاء المعتمدين، وذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وتوفير خدمات ما بعد البيع، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة. وقال النعيمي في تصريحات صحفية بأبوظبي اليوم "تضمن القرار الذي صدر خلال الاجتماع الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، تشكيل لجنة اتحادية تضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الاقتصاد والداخلية، والإدارة العامة للجمارك والدوائر الاقتصادية والبلديات في مختلف إمارات الدولة، لتنفيذ عمليات منع دخول السيارات الجديدة لغير الوكلاء المعتمدين". وأضاف أن دخول السيارات الجديدة بغرض الاتجار يتنافى مع قانون الوكالات التجارية المعمول به، والذي يمنع الاتجار بالسيارات المستوردة إلا عبر الوكلاء، لحماية مصالحهم. ولا يشمل القرار، بحسب النعيمي، استيراد السيارات المستعملة من الخارج. وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تلقت شكاوى مستهلكين بشأن بيع سيارات جديدة داخل الدولة بعد استيرادها من الخارج، لاسيما من بعض الدول المجاورة، ويتم البيع دون توفير خدمات ما بعد البيع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف حفظ حقوق المستهلكين، وحمايتهم من أي أضرار مستقبلية. وذكر النعيمي أنه سيتم السماح بدخول السيارات من الخارج لأغراض الاستخدام الشخصي فقط، وليس بغرض الاتجار، كما يحدث حالياً.