أحبطت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمارك بمطار أبوظبي الدولي، محاولة تهريب 33 ألف حقنة هرمونات «مراقبة»، لتكون أكبر كمية من الهرمونات يتم ضبطها خلال السنوات الماضية وأول شحنة هرمونات منذ عامين. وتحتوي الشحنة المضبوطة على 7 كرتونات تضم 8 أنواع من الهرمونات يؤدي سوء استخدام بعضها إلى الضعف الجنسي والعقم، وفقا للدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة. ويقصد بالأدوية المراقبة، الأدوية التي لا تصرف إلا بوصفة طبية من قبل أطباء متخصصين ويتم التحفظ على الوصفة بالصيدلية حتى لا يتكرر صرفها ويتم تسجيلها بسجلات خاصة وذلك أسوة بالممارسات الطبية العالمية. وقال الأميري، إن «الجهات الرسمية بدأت التحقيق في الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة». وأضاف الأميري، أنه «تم تحويل الشحنة من المطار إلى وزارة الصحة وتم التحفظ عليها وقامت الوزارة بالتنسيق مع إدارة الجمارك في أبوظبي والدائرة الاقتصادية ووزارة الداخلية في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة أصحاب العلاقة بهذه الشحنة طبقاً للوائح والنظم القانونية المتبعة في مثل هذه التجاوزات». وتبدأ وزارة الصحة الأسبوع الحالي فحص هذه الأدوية في مختبر الرقابة الدوائية التابع لها لمعرفة هل هذه الهرمونات مزيفة أو مغشوشة أم لا، بحسب الأميري الذي أكد أن الوزارة ستقوم بالتواصل مع الشرطة المعنية في بلد المنشأ بخصوص هذه الهرمونات. وكشف الأميري أن هذه الهرمونات غير مسجلة في وزارة الصحة وهي مستوردة من بلغاريا، مشيرا إلى أن الشحنة كانت متوجهة إلى داخل الدولة. وقال الأميري الذي يرأس اللجنة الوطنية لنظام اليقظة الدوائية، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة أوشكـــت على الانتهاء مـــن دراســـة الوضع الحالي للرقابـــة الدوائية في كافة المناطق الطبية». وذكر الأميري، أن الوزارة أنشأت في شهر أبريل الماضي وحدتين فرعيتين للرقابة الدوائية في منطقتين طبيتين، ضمن العديد من المبادرات التي تتبناها الوزارة في مجال تطوير النظم الصحية الإدارية والفنية والمالية». وأشار إلى وجود العديد من المشاريع التي تنوي وزارة الصحة تنفيذها في مجال الرقابة والتسجيل الدوائي. ولفت الأميري إلى أن المشكلة الأكبر في هذه الهرمونات أنها تستخدم بدون وصفة طبية ويكون ذلك من جهات غير صحية وبدون جرعات علمية، مشيرا إلى أن بعض الحاصلين على هذه الهرمونات يستخدمونها بإفراط وفي أوقات متقاربة مما ينتج عنها كثير من الأضرار الصحية والجسمانية. وكانت إحدى الشركات حاولت إدخال شحنة حقن هرمونات إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي منتصف الشهر الحالي، بعد أن حاول ثلاثة أشخاص تهريبها على أنها كرتونات أقمشة تضم بعض الأدوية الشخصية القليلة. وعن طريقة اكتشاف شحنة الهرمونات، ذكر الأميري انه عندما حضر هؤلاء الأشخاص لمفتشي وزارة الصحة في المطار وطلبوا التوقيع للإفراج عن شحنة أقمشة وملبوسات وبداخلها أدوية للاستعمال الشخصي، فقام بالضغط عليها أولا من الخارج فتبين وجود صوت صادر عن احتكاك زجاجي. كما لاحظ المفتش أن الكرتونات التابعة للشحنة ثقيلة رغم أن الأقمشة في الغالب تكون خفيفة، فقرر فتح جميع كرتونات الشحنة، وتبين أنها مملوءة بالحقن الهرمونية وليست ملبوسات كما جاء في بوليصة الشحن، بحسب الأميري. وأفاد الأميري أن الشحنة بكاملها «7 كرتونات» لم يكن فيها قطعة قماش واحدة وان جميع ما فيها حقن هرمونات، لافتا إلى أن هذه الحقن الهدف منها الاتجار وليست للاستعمال الشخصي. وأشار إلى أن الأشخاص المعنيين بتلك الشحنة حاولوا التأثير على مفتش الوزارة بأنهم سوف يستطيعون تخليص الشحنة، إلا أن ذلك لم يؤثر على قراره بعدم قانونية الشحنة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد الأميري أن مثل هذه التجاوزات والتصرفات تعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون والشركة التي تعمدت التحايل والتزوير في بوليصة الشحن، حيث ينبغي تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحقها. ولفت الأميري إلى أن زيادة هرمون الأستيروجين عند الرجال يتبعه تضخم في غدة البروستاتا وغالبا ما يسبب سرطان البروستاتا الحميد والخبيث وهذا من أهم أضرار زيادة هرمونات الأنوثة عند الرجال. وقال، إنه نظراً لخطورة استخدام مثل هذه الأدوية خارج الإطار العلاجي وقابليتها لإساءة الاستخدام، فقد حرصت الوزارة على وضعها ضمن جداول الأدوية المراقبة. وأشاد المدير التنفيذي للممارسات الطبية بوزارة الصحة، بالتعاون مع جمارك أبوظبي ودورها في التصدي لأية محاولات من هذا القبيل. وشدد الأميري على خطورة أن يكون مصدر الأدوية غير معتمد، فمن الممكن أن يكون المصدر غير شرعي ولا يلتزم بالشروط الصحية لإنتاج الأدوية، ويمكن أن تكون الأدوية مزيفة وتحتوي على محتويات ضــارة لا نعلم بها. وقال إنه بناء على المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية فإنه لا يجوز لأي شخص أن يستورد أدوية أو مستحضرات صيدلانية أو مواد كيماوية من أي نوع ما لم يكن مالكاً لمستودع أدوية مرخص وحصل على إذن باستيرادها من وزارة الصحة وفق أحكام هذا القانون. كما لا يجوز التخليص جمركياً على الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية أو المواد الكيماوية المستوردة ما لم يكن إذن الاستيراد مرفقا بمعاملة التخليص