ترأست الإمارات اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت أمس في الرياض، سعياً للاتفاق على جدول زمني لإزالة المعوقات أمام الوصول إلى اتحاد جمركي خليجي. وعقدت اللجنة اجتماعها الاستثنائي تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتهم الحادية والثلاثين التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2010 بأبوظبي، والذين وجهوا خلالها بالمحافظة على ما تم الاتفاق عليه في اطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية الموحدة، والعمل بنقطة الدخول الواحدة. وتسعى اللجنة وفقاً لتكليفات قادة دول المجلس إلى الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وان يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011. وأكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال ترؤسه الاجتماع ثقة وإيمان دولة الامارات بجدوى وأهمية هذا التجمع الخليجي الذي أثبت قدرته على الاستمرار والتماسك، وتطلع الدولة إلى مزيد من التعاون المشترك ودعم آليات التكامل الاقتصادي والعمل على الانتهاء من حل كافة العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، وكذلك الاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة. وضم وفد دولة الامارات في الاجتماع كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وماجد علي عمران، مدير ادارة العلاقات المالية الاقليمية والدولية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير الدولة للشؤون المالية، وابراهيم حسن الجروان رئيس قسم شؤون مجلس التعاون والدول العربية، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الاقتصاد.