تبدأ منظمة التجارة العالمية في 27 مارس الحالي مراجعة السياسة التجارية للدولة في إطار التزامات الإمارات بمعايير المنظمة التي انضمت إليها في أبريل عام 1996. وكانت المنظمة أجرت المراجعة الأولى للسياسات التجارية للإمارات في أبريل عام 2006. وعلمت "الاتحاد" من مصادر مطلعة أن منظمة التجارة العالمية حددت أيام 27 و28 و29 مارس لإجراء المراجعة في مقر المنظمة بمدينة جنيف في سويسرا. وباعتبار دولة الإمارات عضو في المنظمة، فإن أحد التزاماتها تجاه المنظمة عمل مراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات المرتبطة بالسياسة التجارية، بهدف تطبيق مبدأ الشفافية ومعرفة مدى مواءمة التشريعات المحلية مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتعريف كيفية نفاذ المستثمر الاجنبي إلى السوق الإماراتي، وآليات خلق الفرص الاستثمارية في الدولة.