تسعى منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة في الدولة، إلى تطبيق سياسة وطنية للأدوية بحلول العام 2011 والتي من شأنها تطبيق نهج شامل لضمان وصول الأدوية إلى جميع أفراد المجتمع والتأكد من جودتها وفعاليتها. وقال الدكتور ظافر ميرزا خبير السياسات الدوائية بمنظمة الصحة العالمية، في حوار خاص لـ”الاتحاد”، على هامش جلسات المؤتمر الأول للأدوية المثيلة في الشرق الأوسط 2010: الذي اختتم فعالياته أمس، إن المنظمة تعمــل على التعاون مع حكومــات بعض الدول في منطقــة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنفيذ وتطوير السياسات الوطنية للأدوية”، مشيراً إلى أن المنظمة تركز على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن سلطنة عمان هي الدولة الوحيدة بالخليج التي لديهــا سياســة وطنية للـدواء. وأضاف أن السياسات الدوائية التي تعدها المنظمة التي ترتكز على عناصر أربعة رئيسة وهي وصول الدواء للجميع وبسعر معقول في متناول الجميع والعنصر الثاني يتلخص في جودة الأدوية والثالث هو مأمونيتها، إضافة إلى الرابع الذي يركز على القواعد التنظيمية لسياسات التحكم في الأدوية. وعن قواعد المعلومات الخاصة بالأدوية، أكد الدكتور ميرزا أن هناك العديد من الدول في المنطقة ليس لديها معلومات موثقة حول كميات الدواء المستخدمة وتعاني من نقص الإحصاءات في هذا الشأن، لافتاً إلى أن السياسات الوطنية للأدوية تسهم في توفير البيانات اللازمة عن الأدوية في كل دولة والكميات المستخدمة علاوة على توزيعها في مختلف مناطق الدولة. وأضاف أن السياسات الوطنية تعمل على خلق حالة من التوازن بين تصنيع الأدوية أو استيرادها والحاجة إليها لتلبية الحاجة المحلية لكل دولة، باعتبارها من أهم الأهداف للسياسات لتوفير الأدوية بالأسعار المناسبة. ارتفاع أسعار الدواء وأشار إلى أن المناقشات التي تمت خلال جلسات المؤتمر توصلت إلى إجماع بأن أسعار الدواء في دولة الإمارات تفوق بنسبة 25% عن دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يمكن خفض الأسعار من خلال تنفيذ سياسة وطنية للأدوية لكبح جماح الأسعار. وأكد في حواره أن المؤتمر الأول للأدوية المثيلة في الشرق الأوسط، يعتبر فرصة مهمة لطرح ومناقشة قضايا مهمة ومتعلقة بالسياسات الدوائية والتي يجب تطبيقها في الدول بالمنطقة ومدى فائدة هذه السياسات. الاستخدام الرشيد للأدوية أشار الدكتور ميرزا إلى أن العامل الأكثر أهمية وهو “الاستخدام الأمثل للدواء”، حيث إن بعض الدول لديها جميع الإمكانات وسهولة الحصول على الدواء ذي الجودة العالية وبسعر مناسب إلا أن إساءة الاستخدام أو التعاطي الخاطئ قد يؤدي لنتائج سلبية وشديدة الخطورة والتي ينجم عنها وفيات. وقال إن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 50% من الدواء لا تستخدم بطريقة سليمة، في مختلف مناطق العالم بما فيها أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الدول المتقدمة. وأشار إلى أن الاستخدام الصحيح للدواء سيعمل على توفير نصف ميزانيات الدول التي تنفقها على تصنيع الأدوية أو استيرادها، لافتاً إلى أن الوضع ربما يكون أصعب في حال عدم وجود سياسات وطنية للدواء كما هو الحال في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان. وعن تحليله لوضع التعامل مع الدواء في الدولة، لفت الدكتور ميرزا إلى أن إمارة أبوظبي لديها خلفية جيدة في التعامل مع الدواء من خلال هيئة الصحة – أبوظبي والتي عملنا معها خلال الأعوام الماضية على تطوير خطة الإمارة المحلية للتعامل مع الأدوية. خطط مستقبلية وعن الخطوات التي ستعمل المنظمة على تنفيذها خلال العام الجاري، قال الدكتور ميرزا إن المنظمة ماضية قدما في تنفيذ ودعم خطط السياسات الدوائية في دول المنطقة، علاوة على بحث الأوضاع الحالية للدواء المثيل في العالم. وأضاف أن المنظمة تعمل مع حكومة دولة الإمارات وسيتم الاجتماع الشهر المقبل مع المسؤولين في وزارة الصحة والمعنيين بقطاع الدواء في الدولة، لتقييم السوق الدوائي في الدولة وإصدار توصيات بهذا الشأن. وأشار إلى أن المنظمة تستعد لعقد المؤتمر الدولي لتحسين استخدام الدواء في شهر أبريل 2011 في العاصمة المصرية، والذي سيعقد للمرة الأولى وسيناقش تحديد آليات للاستخدام الأمثل للأدوية حول العالم.