«يونيسيف» يشجب قمع الاحتلال للأسرى الأطفال
عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، غزة) - شجب صندوق الأمم المتحدة للطفولة والأُمومة «يونيسيف» أمس تعريض الأسري الفلسطينيين الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي لقمع منتظم ومنهجي، موصياً السلطات الإسرائيلية باحترام المعاهدات والأعراف الدولية المتبعة لضمان حقوقهم وإحسان معاملتهم.
وقال الصندوق في تقرير تحت عنوان «الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي: مشاهدات وتوصيات» وزعه في القدس المحتلة إن أولئك الأسرى الصغار يتعرضون لإساءة معاملة تبدو منتظمة ومنهجية واسعة النطاق وذات طابع مؤسسي تنتهك القانون الدولي. وقدر أن هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، معظمهم ذكور متهمون بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال، يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب قوات جيش وشرطة وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة كل عام. وأوضح أنه رصد نماذج ممارسات تصل الى حد العقاب والمعاملة القاسية غير الإنسانية والمهينة بموجب معاهدة حقوق الطفل ومعاهدة حظر التعذيب الدوليتين.
وقال التقرير إن قمع الأحداث الفلسطينيين يبدأ بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في أنصاف الليالي وينفذه جنود مدججون بالسلاح، ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام. وأضاف أن إساءة المعاملة المنهجية تشمل وضع عصابات على أعين الأطفال وتكبيل أيديهم بأربطة من البلاستيك والاعتداء البدني واللفظي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة، وفي بعض الحالات نقص المياه والغذاء أو حتى الحرمان من استخدام المراحيض. كما يتعرضون خلال استجوابهم لعنف بدني وتهديدات بالموت والعنف الجسدي والعزل الانفرادي والاعتداء الجنسي عليهم أو على أفراد في عائلاتهم ويجبرون على الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم والتوقيع على أدلة إدانة باللغة العبرية التي لا يفهمونها ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين أو بذويهم. وتستمر المعاملة غير المتناسبة مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة بما في ذلك تقييدهم بالأصفاد ورفض الافراج عنهم بكفالات وفرض أحكام احتجاز ونقلهم إلى خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة السجن داخل إسرائيل. وتابع «في أي بلد آخر، لا يحاكم الأطفال بانتظام أمام محاكم عسكرية للقاصرين لا توفر الضمانات اللازمة لاحترام حقوقهم». وخلص إلى أنه الى انه يتم حبس الأطفال في العزل الانفرادي لفترة تتراوح بين يومين وشهر واحد قبل أخذهم الى المحكمة وفي بعض الأحيان حتى بعد الحكم عليهم، وخلال جلسات المحاكمة يكون الدليل الرئيسي ضد الطفل هو اعترافه بنفسه المنتزع منه تحت الإكراه خلال التحقيق.
وذكر «يونيسيف»، إنه استند في تقريره إلى أكثر من 400 حالة موثقة منذ عام 2009 وتقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولجنة الأمم المتحدة الخاصة لمراقبة الممارسات الإسرائيلية في تلك الأراضي وهيئات حقوقية حكومية وأهلية، وشهادات الأطفال أنفسهم، ومقابلات مع مسؤولين ومحامين إسرائيليين وفلسطينيين، وتحليل الإطار القانوني لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، إلى جانب الوثائق القانونية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيجال بالمر بأن مسؤولين في الوزارة والجيش الإسرائيلي تعاونوا مع الصندوق في إعداد التقرير بهدف تحسين معاملة الأحداث الفلسطينيين الأسرى. وقال «إن إسرائيل ستدرس النتائج وتعمل على تنفيذها من خلال التعاون المستمر مع يونيسيف الذي نقدر عمله ونحترمه».
ميدانياً، أُصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق وتم اعتقال 19 آخرين خلال اعتداءات ارتكبتها قوات الاحتلال وعصابات مستوطنيه في الضفة الغربية.
فقد أصيب رئيس «نادي الأسير» الفلسطيني قدورة فارس و14 طالبا وناشطاً بجروح جراء إطلاق قوات إسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، على المشاركين في مسيرة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين أمام سجن «عوفر» العسكري الإسرائيلي غرب رام الله.
واعتدى مستوطن بالضرب والشتم على إحدى طالبات مصاطب العلم في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية خلال إحباطهن محاولة مستوطنين تدنيس حُرمة المسجد، ما أسفر عن إصابتها بجروح. وحين هب المرابطون في المسجد لنجدتها تدخّلت قوات إسرائيلية خاصة واشتبكت معهم وأصابت أحدهم بجروح أيضاً. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات لليوم الثالث على التوالي، حيث اعتقلت 19 فلسطينياً بينهم غسان فؤاد عليان (24 عاماً)، وصبري سليم طقاطقة، ومجدي عبد الرحمن ثوابتة، ومنتصر حمزة ثوابتة وعلاء محمود ثوابتة ورأفت خالد درويش (22 عاماً)، وعبد الله حسين (26 عاماً)، وحسن صالح حسين (20 عاماً) وعزيز ديرية بعد اقتحام وتفتيش منازل في مخيم عايدة للاجئين الفلسطينيين شمال بيت لحم وبلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وقرية بزاريا غرب نابلس وفي الخليل.