أقرّ مجلس النواب المصري وبصفة نهائية خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الثلاثاء، تعديلات دستورية تسمح بأن تكون مدة رئاسة الجمهورية 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات.
وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مدّ فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.
وأقر البرلمان أيضاً المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وأصحاب الهمم، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
ويجري خلال 30 يوماً الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً.. البرلمان المصري يحسم التصويت على التعديلات الدستورية اليوم