باراك يطالب أولمرت بالتنحي أو إجراء انتخابات مبكرة
دعا زعيم حزب العمل الإسرائيلي ووزير الدفاع إيهود باراك أمس رئيس الحكومة إيهود أولمرت المتهم بقضية فساد، إلى التنحي من منصبه، وقال باراك خلال مؤتمر صحفي: ''ينبغي على رئيس الوزراء التوقف عن الاهتمام بالإدارة اليومية للحكومة''·
وقال باراك خلال مؤتمر صحفي: إن حزب العمل الذي يتزعمه قد يتخذ خطوة تستدعي إجراء انتخابات مبكرة إن رفض أولمرت ترك منصبه، وحدد باراك خيارات أولمرت على أنها ''تعليق العمل أو أخذ عطلة أو الاستقالة أو إعلان أنه غير قادر على الاستمرار، لن نكون نحن من يحدد هذا·''
وطالب باراك حزب كديما الذي يرأسه أولمرت بالسعي لتنصيب زعيم جديد يحل محل رئيس الوزراء قائلاً: ''إذا لم يتحرك حزب كديما ولم تتشكل حكومة خلال دورة البرلمان الحالية فإننا سنتحرك باتجاه تحديد موعد متفق عليه ومبكر للانتخابات''، وقال: ''حزب العمل لن يقف امام حزب كديما بساعة ميقاتية، لكن الأمور يجب أن تحدث قريباً''، وسارعت كتلة حزب العمل الى تقديم مشروع قانون ينص على حل الكنيست (البرلمان)·
وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن تقديم مشروع القانون عبر عدد من نواب حزب العمل وهم اوفير بينس وإيتان كابل وشيلي يحيموفيتش وداني ياتوم جاء بالتنسيق مع باراك، وأكد النائب بينس أنه سيتم خلال الدورة الحالية للكنيست إما تشكيل حكومة بديلة أو تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، كما دعا حزب ليكود جميع كتل الكنيست إلى تحديد موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة·
من جهته، قال الوزير من حزب العمل الاسرائيلي بنيامين بن اليعزر: ''إنه يتعين على حزب كديما استبدال رئيسه ايهود اولمرت''، موضحاً أن حزب كديما ينبغي له إجراء محاسبة ذاتية واتخاذ قرارات صعبة، وأوضح: ''أنه لا يدعم تقديم موعد الانتخابات نظراً للوضع الامني المعقد''، مضيفاً: إن على رئيس الوزراء ان يتفرغ كلياً لمشاكل الدولة، وإن الشهادة التي أدلى بها موريس تالانسكي افتعلت مشكلة عامة خطيرة، وعلى رئيس الوزراء تقديم ايضاحات للجمهور''·
أما النائب الليكودي سلفان شالوم فقال إنه يفضل الانتخابات على تشكيل حكومة ائتلاف يشارك فيها حزبا العمل والليكود، رافضاً فكرة استبدال أولمرت بشخصية أخرى، مبيناً أن حركة شاس لن تنضم الى حكومة يسار جديدة، ورجح شالوم أن تجرى الانتخابات القادمة في نوفمبر المقبل داعيا زعيم حزب العمل أيهود براك الى اتخاذ قرارات واضحة دون الاكتفاء بالكلام، ودعا عضوا الكنيست من كاديما عميرة دوتان وزئيف الكين رئيس الوزراء الى التنحي عن منصبه بسبب التحقيق الجاري معه·
وفي حالة تنحي أولمرت (62 عاماً) مؤقتاً إلى حين استكمال التحقيقات، فمن شبه المؤكد أن تتولى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني مهام المنصب لفترة مؤقتة تستمر 100 يوم بوصفها نائبة له في حزب كديما وفي مجلس الوزراء· وليفني هي المفاوض الرئيسي مع الفلسطينيين· وكان رجل الأعمال اليهودي الأميركي موريس تالانسكي قد شهد في المحكمة أمس الاول بأنه قدم لاولمرت 150 ألف دولار نقدا في مظاريف منها قروض شخصية لم ترد قط، وذلك على مدى 15 عاماً قبل أن يتولى رئاسة الوزراء·
وقال يوسي شين استاذ العلوم السياسية بجامعة تل ابيب: ''بيان بارك يزيد من الطوفان الذي قلل فرص اولمرت في البقاء في منصب رئيس الوزراء رغم ان الإجراءات القانونية لم تأخذ مسارها''، وقال رافائيل اسرائيلي من الجامعة العبرية بالقدس: ''في ضوء الخيارات التي اعطيت لاولمرت من باراك فان اولمرت سيتعين عليه ان يذهب في النهاية، لكن، اولمرت ملتصق بمنصبه حتى أنني لا اعتقد أنه يمكن ان نتوقع منه ان يستقيل''·
من جهتها، أبدت السلطة الفلسطينية خشيتها من ان تنعكس الأزمة السياسية في اسرائيل سلباً على عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية، وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ان: ''ما يجري في اسرائيل شأن داخلي اسرائيلي، وما يعنينا دائماً هو وجود رئيس وزراء ملتزم بعملية السلام''، لكنه اضاف: ''لا شك أن ما يجري سيترك آثاره السلبية على سير المفاوضات''·
من جانبه، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن ''ذلك شأن داخلي اسرائيلي ونأمل ألا تترجم هذه الحالة السياسية الاسرائيلية الداخلية الى تصعيد الاعتداءات الاسرائيلية والنشاطات الاستيطانية في اراضي الفلسطينية، وكما نأمل ألا تنعكس على الجهود المبذولة للتوصل الى اتفاق سلام عام ·''2008
ووصف عريقات جولة المحادثات التي عقدت أمس الأول بين طاقمي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي بالجدية، لكنه أكد أنه لا يستطيع الحديث عن أي جديد فيها، وقال عريقات: ''إن جولة المفاوضات شملت كل قضايا الوضع النهائي''، وأوضح أن الجانب الفلسطيني طرح موضوع الاستيطان في مستوطنة بيتار عيليت وإضافة 286 وحدة سكنية استيطانية إليها وقال: إننا طالبنا بإلغاء هذا القرار وكما طالبنا الجانب الأميركي بالعمل على إلغاء هذا القرار·
وأكد عريقات مجدداً أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي وما هو قائم من استيطان هو الذي يهدد بتقويض إيجاد سلام واستقرار، وقال إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية هو جوهر المفاوضات، وان'' السلام الذي ننشده لن يكون بأي ثمن''·
المصدر: القدس المحتلة