أعلنت جبهة التوافق العراقية أمس تعليق المحادثات بشأن العودة إلى الحكومة بعد خلاف مع رئيس الوزراء نوري المالكي على منصب في مجلس الوزراء· بينما أعرب نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي عن أمله بعودة وزراء ''التوافق'' إلى لحكومة قريباً رغم الخلافات، وحث بالمقابل الدول العربية على إرسال بعثات دبلوماسية إلى بغداد، مبدياً أسفه لعدم تسهيل الأردن عبور العراقيين· وقال سالم الجبوري المتحدث باسم الجبهة: ''علقنا المفاوضات مع الحكومة وسحبنا مرشحينا''، مضيفاً أن القرار اتخذ بعد أن اعترض المالكي على أحد المرشحين الذين اقترحتهم الجبهة لمنصب وزاري، واضاف أن جبهة التوافق وضعت قائمة مرشحين لستة مناصب وزارية لتسليمها للحكومة للموافقة عليها، لكن المالكي رفض السماح للجبهة بتقديم مرشح لوزارة التخطيط· وأضاف: ''أن الجبهة بينت أن رجوعها للحكومة ليس هدفاً بحد ذاته، وإنما أن تكون مساهمتها فاعلة وحقيقية، لذلك فإن عودتها إذا كانت قوية فهي دعم للحكومة والعمل السياسي، أما أن تكون العودة ضعيفة وضمن شروط وضوابط والتزامات لم يكن اتفق عليها مسبقاً فهذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر''· وفي السياق، أعرب طارق الهاشمي الذي يزور الأردن عن أمله في عودة وزراء الجبهة الى الحكومة العراقية ''خلال ايام''، ونقل بيان صادر عن مكتب الهاشمي قوله: ''لقد حققنا تقدماً ملحوظاً متميزاً في ملف عودتنا الى الحكومة مع أنه لازال هنالك خلاف في وجهات النظر تتعلق ببعض الوزارات وبعض المرشحين''، واضاف: ''آمل خلال الأيام القليلة المقبلة أن تحل هذه المسألة وتعود الجبهة لإحياء حكومة الوحدة الوطنية''· وأوضح: ''لدينا اليوم ملفات أكثر خطورة من عودة التوافق الى الحكومة كالمفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية''، مشيراً الى أن ''هذه المسألة تفوق الى حد كبير موضوع الوزارات والعودة، لأن مسألة العودة يمكن أن تحل بطريقة ما، لكن وحدة الموقف في التفاوض مع الجانب الأميركي، ينبغي ألا تتزعزع على خلفية الخلاف مع الحكومة''، وتابع ''لابد من عودة الامن والاستقرار الى العراق سواء عدنا للحكومة أم لا''· ودعا الهاشمي من جهة أخرى الدول العربية الى إرسال بعثات دبلوماسية الى بغداد، مشيراً الى أن هذه الخطوة ستصب في المصلحة المشتركة، وقال: ''إننا ما زلنا نسعى في هذا المجال ونحن نشجع حضوراً دبلوماسياً فاعلاً في العراق لما فيه المصلحة العربية قبل ان تعني المصلحة الوطنية العراقية''، واضاف أن التقارب بين الدول العربية والعراق أمر ضروري لاسيما في هذا الظرف الصعب· ويبدو أنه ناقش قضية التمثيل الدبلوماسي مع كل من نظيره الأردني نادر الذهبي والملك عبدالله الثاني، غير أن أيّاً منهما لم يؤكد التزام بلاده في إعادة فتح السفارة الأردنية في بغداد· واشار مسؤولون الى أن الاردن عينت سفيراً جديداً لها في العراق قبل ثلاثة أعوام، لكنه لم يتمكن من تولي منصبه نظراً لغياب الحماية الأمنية· ومع ذلك أوضح الهاشمي أن زيارة المالكي المرتقبة الى الأردن من شأنها أن تمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، وذكر أنه أوضح بإيجاز للقادة الأردنيين الوضع السياسى في العراق، مشدداً على الحاجة الى قراءة عربية جديدة لما يجري في العراق وضرورة مد الجسور ورأب الصدع الذي حصل في المشهد العراقي العربي من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار حتى ينطلق العراق في المستقبل القريب الى حملة إعادة الإعمار وبما يحقق الفائدة المشتركة للعراق ولدول الجوار، وكانت الأردن وجهت دعوة رسمية للمالكي لزيارة المملكة· وفي سياق آخر أعرب الهاشمي عن أسفه لقرار الحكومة الأردنية فرض تأشيرات دخول على العراقيين الراغبين بدخول المملكة، ونقل بيان عنه: ''اليوم أنا حزين بعد الاتفاق على دخول العراقيين الى الأردن بسمة الدخول''، مضيفاً أن العراقيين يصلون الى المنافذ الحدودية ويعودون أدراجهم الى بغداد بسبب فرض التأشيرة، وأوضح: ''هذه المسألة ربما كانت مبرراتها أمنية بحتة ويمكن أن تحل، ولابد من أن تنتهي معاناة العراقيين ويتمكنوا من زيارة الجارة العزيزة المملكة الأردنية الهاشمية''· من جهة ثانية طالب وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أمس قبيل مؤتمر ''العهد الدولي'' بشأن العراق تستضيفه بلاده اليوم، الدول العربية بتقديم دعم أكبر للحكومة العراقية لزيادة فرص انجاح جهود الاعمار· وقال ''أعتقد ان هناك حاجة لأن تزيد الدول العربية السنية تعاملها مع العراق''، واضاف انه اثار مسألة فتح سفارة للسعودية في بغداد في الفترة الأخيرة مع مسؤولين سعوديين، مؤكدا ان السويد في طريقها للقيام بذلك· ويرأس المؤتمر كل من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة ونوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الذي غادر بغداد أمس، والذي ستحضره أيضا وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ومسؤولون بارزون من دول عربية منها السعودية ومصر·