ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عنه القول، خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في المحافظات التركية: «سننجز الدستور الجديد، ونغير نظام الحكم في تركيا إلى نظام رئاسي».
وأضاف يلدريم: «أيا كان ما ينص عليه الدستور التركي، فإن رئيس الجمهورية تقع على عاتقه فعليًا مسؤوليات سياسية، والدستور الحالي دستور انقلابي - سنه انقلابيون عسكريون في 1982، وقد آن الأوان لإحداث انسجام بين الوضع الفعلي والدستور».
واعتبر يلدريم أن أهم ما يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية ومؤيديه من مهام، يتمثل في إحداث هذا الانسجام بين الوضع الفعلي والدستور.
وأضاف يلدريم: «نرغب في أن يكون للأحزاب السياسية الأخرى أيضاً إسهام في الدستور الجديد... وقد وجهنا العديد من النداءات بهذا الخصوص... ولكننا وجدنا أن نيتهم مختلفة بهذا الخصوص، والانتظار أكثر من ذلك سيكون ظلمًا لشعبنا، لذلك سنعرض على البرلمان مسودة دستور لا يستثني أيا من أفراد الشعب التركي».
وأوضح يلدريم أنه في حال لم يتم إقرار مشروع الدستور في البرلمان التركي، سيتم اللجوء للشعب في استفتاء مباشر ليعرب عن رأيه.