دبي (الاتحاد) - عقدت وحدة التعاون القضائي الدولي بالنيابة العامة في دبي اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بهدف وضع آليات مناسبة لتفعيل وتطوير بيئة العمل وتطبيقاً لمذكرة التفاهم والشراكة المبرمة مسبقاً بين النيابة العامة بدبي والقيادة العامة لشرطة دبي وتحقيقاً للمصالح المشتركة بما يسهم في إحقاق الحقوق واستتباب الأمن والعدل. وترأس الاجتماع من جانب النيابة العامة المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة رئيس وحدة التعاون القضائي الدولي بالمكتب الفني للنائب العام ومن جانب شرطة دبي المقدم سعيد علي لوتاه مدير إدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية. وتمت مناقشة موضوع المطلوب تسليمهم دولياً لدول أخرى والمطلوب استردادهم من المتهمين لدولة الإمارات والصادرة ضدهم أوامر القبض والملاحقة الدولية وفقا للقوانين والأحكام النافذة في دولة الإمارات والاتفاقيات الثنائية والجماعية ووفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول بشأن تسليم أو استرداد المطلوبين دولياً، كما تم تباحث ومناقشة المعوقات وسبل تذليلها بما يسهم في سرعة وجودة انجاز العمل سواء للنيابة العامة أو لشرطة دبي ووفقاً للاستراتيجية المشتركة في ملاحقة وضبط المطلوبين دولياً. وحضر الاجتماع جمال علي الباغ رئيس قسم التعاون القضائي الدولي في النيابة العامة والملازم الثاني خالد محمد من إدارة المطلوبين بشرطة دبي.