توقعت الولايات المتحدة تقديم مشروع قرار فرض عقوبات جديدة على إيران إلى مجلس الأمن الدولي قريباً وسخرت من جولات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ووزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي ومسؤولين إيرانيين في دول المجلس لإقناعها بالتصويت ضد مشروع القرار المحتمل. بينما طلبت البرازيل من إيران تقديم ضمانات إلى المجتمع الدولي بأنها لن تصنع أسلحة نووية وعرضت إتمام عملية استبدال معظم اليورانيوم ضعيف التخصيب الإيراني بوقود نووي في أراضيها. وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن بلادها تسعى إلى فرض عقوبات جديدة على إيران في أسرع وقت ممكن. وصرحت بأن الحكومة الإيرانية لم تعلن أي تغيير في موقفها خلال محادثات متكي مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيو أمانو في فيينا يوم الأحد الماضي واستمرت في تحدي المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، وبالتالي لم يتغير الموقف الأميركي. وقالت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي يرزي بوزيك في واشنطن مساء أمس “لا يوجد أي شيء جديد والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة جداً بمتابعة جهودها للحصول على قرار من مجلس الأمن يدين الأنشطة النووية الإيرانية في وقت ما هذا الربيع”. وأضافت “يشير استمرار إيران في عدم احترام تعهداتها الدولية إلى أهمية الضغط الدولي الموحد من أجل تغيير سياساتها. إن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها على فرض عقوبات جديدة تحدد بصورة أكبر الاختيارات التي تواجهها القيادة الإيرانية”. ولابد من موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر على أي قرار لإصداره، شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية حق النقض “الفيتو” ضده. لكن واشنطن تريد موافقة أكثر من 9 دول على مشروع القرار المرتقب. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه “أنا لا أستبعد أن يكون مشروع القرار على طاولة مجلس الأمن في شهر مايو المقبل”. وتابع “إن الحكومة الإيرانية تجول في العالم، محاولة التهرب من مسؤولياتها، لكن الدول باتت تعي تماماً أن إيران لا تتقيد بواجباتها في معاهدة منع الانتشار النووي”. وقال وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع متكي في طهران أمس “يجب أن تتمكن ايران من القيام بنشاطات نووية سلمية، لكن يجب أيضا ان يحصل المجتمع الدولي منها على ضمانات بأن تلك النشاطات لا تنتهك القوانين الدولية ولا تستغل لأهداف عسكرية”. وأضاف “في بعض الأحيان هناك شكوك والبرازيل تقول انه يجب رفع كل جوانب الغموض”. ودعا أموري الدول الكبرى الست المهتمة بحل المسألة النووية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إلى التحلي بالمرونة من أجل التوصل إلى حل وسط بشأن تبادل الوقود النووي. وقال “إننا نولي أهمية بالغة لتبادل اليورانيوم ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يكون مهماً لإحلال الثقة المتبادلة وكما الحال في جميع المفاوضات، يجب ان تتحلى الأطراف كافة بالليونة”. وأعلن أن بلاده، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، مستعدة لبحث احتمال تبادل الوقود النووي بين إيران والدول الكبرى على أراضيها. وأوضح “لم نتلق أي اقتراح في هذا الصدد في الوقت الراهن، لكن إذا عرض علينا فإننا نرى أنه يمكن بحثه”. وقال “اننا نبحث عن وسيلة لتفادي عقوبات ضد إيران ونعتقد أن العقوبات لن تكون فعالة، بل ستنعكس سلباً فقط على الشعب (الإيراني) ، خاصة على أكثر فئاته فقراً”. وقبل ذلك، صرح متكي لدى عودته من جولة شملت النمسا والبوسنة والهرسك، وكلاهما عضو في الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، بأن “هناك آليات جديدة من شأنها حقا أن توفر الثقة لدى جميع الأطراف المعنية لحسم القضية”. غير أنه أنه لم يوضح هذه “الآليات الجديدة”. وقال “في رأيي الشخصي توجد رغبة أكثر جدية في إتمام صفقة التبادل وأنا واثق من أنه لا يزال بالإمكان تنفيذ الاتفاق إذا ما توافرت الإرادة السياسية الحقيقية”. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل شامل بشأن تبادل اليورانيوم والقضبان النووية بصورة متزامنة. ووصف رحلته إلى فيينا وسراييفو بأنها “ناجحة” وقال إنه أجرى محادثات بناءة في العاصمتين، رغم إشارة النمسا والبوسنة والهرسك إلى أنهما ستؤيدان فرض عقوبات على إيران وعدم تحقيق تقدم في المحادثات مع أمانو . وفيما يتعلق بتفتيش المنشآت النووية في بلاده، قال متكي “ليس هناك أي قيود أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات التفتيش والمراقبة للمنشآت النووية الإيرانية”. وشدد في الوقت نفسه على “حق ايران في الدفاع عن حقوقها المنصوصة عليها في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية”.