واشنطن (وكالات) رفضت المحكمة العليا للولايات المتحدة طعناً تقدمت به مجموعات حقوقية من أجل نشر تقرير يدين وكالة الاستخبارات المركزية حول برنامج التعذيب الذي عملت به بعد هجمات 11 سبتمبر، مؤكدة أنه سيبقى سرياً. ورفضت المحكمة حجج الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن التقرير السري للغاية الذي جمعته لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عام 2014، يجب أن يتم نشره بناء على قواعد الشفافية التي تتبعها الحكومة الأميركية. وقالت مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد، هينا شامسي، «نشعر بخيبة أمل من هذه النكسة الكبيرة في شفافية ومحاسبة الحكومة، يعد التقرير الكامل سجلاً مؤكداً عن أحد أكثر فصول تاريخ أمتنا سواداً، ويحق للرأي العام الاطلاع عليه».