تزعج مجموعة من أنصار نظرية المؤامرة البيت الأبيض لترويجها المستمر أن باراك أوباما ليس مواطناً أميركياً، ومن ثم لا يمكن أن يصبح رئيساً شرعياً للولايات المتحدة. وأطلقت هذه المجموعة من المروجين لنظريات المؤامرة هذا الزعم للمرة الأولى خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية. وذلك بالتشكيك في أن الرئيس الأميركي ولد في كينيا وليس في هاواي. وحصل هذا الزعم على فرصة أكبر في وسائل الإعلام خلال فصل الصيف الذي يوصف بأنه «الفصل الساذج». لأنه الوقت من العام الذي تقل فيه الأنباء والأحداث. وبدا روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض غاضباً في إفادة صحفية أمس الأول عندما سأله أحد الصحفيين قائلا «هل لديك أي شيء تقوله يجعلهم يذهبون لحالهم»، في إشارة إلى تلك الجماعة التي تشكك في مسقط رأس الرئيس. ورد جيبز قائلا «حتى الحمض النووي لن يقنع هؤلاء الذين لا يعتقدون أنه ولد هنا. لكن عندي أخبار لهم ولنا جميعا.. الرئيس ولد في هونولولو بهاواي الولاية الخمسين في أعظم دولة على وجه البسيطة. إنه مواطن». وأضاف جيبز «منذ عام ونصف العام طلبت وضع شهادة الميلاد (لأوباما) على الإنترنت.. بالله عليك.. عندك شهادة ميلاد ونشرتها على الإنترنت فماذا بعد ذلك؟». وسفه جيبز من مزاعم المتشككين في مسقط رأس أوباما وقال أمس إن «ما يقولونه مختلق وخيالي وبلا منطق». وأضاف «هناك 10 آلاف قضية تهم شعب هذا البلد أكثر من مواصلة النقاش حول هل الرئيس مواطن أم لا». وتُظهر نسخة من شهادة الميلاد المنشورة على الإنترنت الصادرة من وزارة الصحة في هاواي أن أوباما ولد في هونولولو في الساعة السابعة مساءً و24 دقيقة في الرابع من أغسطس عام 1961. وفحصت منظمة «فاكت تشيك» غير الحزبية التابعة لمركز السياسة العامة بجامعة بنسيلفانيا شهادة الميلاد الأصلية في مسعى لإنهاء الجدل حول هذه المسألة بلا رجعة. وقالت المنظمة غير الحزبية «خلصنا إلى أن الشهادة تتوافق مع كل المعايير.. لإثبات المواطنة الأميركية. وخلصنا إلى أن أوباما ولد في الولايات المتحدة الأميركية كما قال دوماً». وأشارت المنظمة إلى أن والدة أوباما الأميركية ووالده الكيني نشرا بصحيفة محلية في هونولولو نبأ مولد ابنهما في عدد 13 أغسطس عام 1961.