رسائل لأسواق المال والحراك الاقتصادي المطلوب
قرأت أسواق المال المحلية والوطنية في زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقر سوق أبوظبي العالمي، الأسبوع الماضي، جُملة رسائل سامية تنطلق من الإيمان بأهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للاستثمار الآمن والأعمال والتمويل، وفي أن تبني على ذلك خططا إضافية لبلورة حراك اقتصادي يتناسب والمرحلة القادمة.
إيمان القيادة بأهمية الوظائف الأساسية لأسواق المال ودورها متعدد الأوجه في آليات الاقتصاد واستدامة التنمية، أخذ حقه في الرعاية الكاملة منذ وُضعت قواعد البنية الأساسية للدولة، وكما نهض سوق أبوظبي للأوراق المالية طوال السنوات السبع عشرة الماضية بوظيفته في جذب الفائض من رأس المال وتوظيفه في الاقتصاد الوطني بأدوات محميّة بالقوانين الشفافة، ومرعيّة بتوالي الابتكارات التقنية لخدمة المستثمرين، كذلك نجح سوق أبوظبي العالمي خلال العامين الماضيين، منذ تأسيسه، بأن يحتل مكانته كمركز مالي دولي متميز في المنطقة والعالم، ويحرز الريادة في التكنولوجيا المالية ونظم صناديق الاستثمار العقاري، فضلا عن الخدمات التقنية المبتكرة لإدارة الخدمات القضائية.
قطعاً لم يكن بإمكان أسواق المال الوطنية أن تحقق مثل هذه الريادات والسبوقات، لولا أنها تجتهد وتنجح بفضل السياسات المرنة والتخطيط الاستراتيجي الفاعل والرؤية الحكيمة الواضحة التي تتمتع بها القيادة وتعطي للإمارات موقعها الأثير في المجتمع الأممي كدولة مكينة في الاستقرار والأمان الاستثماري، وفي إشاعة رسائل الخير والسعادة على كل المستويات.
يجمع ُ بين أسواق المال في أبوظبي، أنها تنهض بشراكات مؤسسية في تنفيذ «رؤية 2030»، وتتوزع فيما بينها مهمات تشجيع واستقطاب الاستثمار، وتوجيه الموارد والمدخرات لخدمة التنمية في بيئة اقتصادية تعتمد المبادرة الفردية والجماعية.
يساعدها على ذلك أنها تواكب الزيارات الدولية التي يقوم بها صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعواصم المؤثرة في القرار الاقتصادي الأممي. وفي كل من هذه الزيارات تجدُ أسواق المال الوطنية أن الأبواب قد فتحت لها على قواعد الثقة والفرص المتاحة لاستقطاب المستثمرين. وعلى هذه القواعد التي تبنيها القيادة، تجتهد أسواق المال في استقصاء فرص الترويج والتعاون كالتي يواصلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، وفي الاختراق الريادي بالتكنولوجيا المالية كالتي يتولاها سوق أبوظبي العالمي مع هيئة النقد السنغافورية.
جزء من الوظائف الأساسية المتعددة لأسواق المال في الدولة، هو أن تُحسن توظيف أوراق القوة الاقتصادية للإمارات في اجتياز المنعطفات المرحلية. وهو ما تحقق بتميز، في عبور تحديات فترة السنوات الثلاث التي تواصل فيها انخفاض أسعار النفط. لكن الذي يرجّح سباقات الكفاءة بين أسواق المال، هو قدرتها أيضاً على استثمار إمكانيات الدولة في وضع خطط إضافية لإدامة الحراك الاقتصادي الذي يتناسب مع المرحلة القادمة. وهذا هو التوجيه السامي الذي أشار به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ليعيد التذكير بأن الأسواق المالية هي الخليّة العصبية التي تشتبك مع مختلف قطاعات وجوانب النشاط الاقتصادي، وإن عليها أن تكون جاهزة لمخاطبة وخدمة الرؤية والطموحات المستقبلية للدولة.
الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية