أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي أمس أن وزراء مالية التكتل وافقوا على إنشاء نظام للموازنة وقواعد للتنسيق الاقتصادي بما يعني تعزيز الثقة في “منطقة اليورو”. وتشمل القواعد الجديدة تشديد المراقبة على مستويات الدين والعجز، فضلاً عن الاختلالات في الحساب الجاري مع فرض عقوبات ضخمة متوقعة على الدول التي تحيد عن المسار الذي يحدده الاتحاد الأوروبي. وقال بيان صادر عن المجر، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد حتى يوم 30 يونيو المقبل: “تم حل كل القضايا وتم اتفاق جميع الدول الأعضاء على الاقتراح الرئاسي”. وعلى أي حال، لا تزال قوانين المشروعات الست التي تشكل حزمة “الحوكمة الاقتصادية” للاتحاد الأوروبي في حاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. وقال وزير المالية المجري جيورجي ماتولسكي إن حكومات الاتحاد الأوروبي لديها “نية قوية” للتوصل لاتفاق مع البرلمان، وحزمة تمت الموافقة عليها قبل قمة الاتحاد الأوروبي في أواخر يونيو.