ناقشت لجنة المجلس الوطني الاتحادي المؤقتة لدراسة موضوعي ''العمالة الوافدة في دولة الإمارات وتأثيرات قرارات وأنظمة وزارة العمل الجديدة'' مشروع تقريرها والذي تضمن أسباب المشكلة وطبيعتها والآثار المترتبة عليها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا وبيئيا وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الوطني، والتوصيات والمقترحات لمعالجة تلك المشكلات· وأجرت اللجنة في الاجتماع الذي عقد برئاسة عبدالله ناصر المنصوري رئيس اللجنة صباح أمس بمقر فرع الأمانة العامة للمجلس الوطني الإتحادي بدبي تعديلاتها على التقرير، مقررة تأجيل المصادقة عليه الى اجتماع لاحق لحين الانتهاء من إدخال التعديلات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، وذلك تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته·