يعقوب علي (أبوظبي) حجزت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس قضيتي «المدون الخليجي»، و«خلية الحوثيين» للنطق بالحكم في جلستي 31 يناير الجاري، و14 فبراير المقبل على التوالي.وكشفت نيابة أمن الدولة في الجلسة التي ترأسها المستشار محمد الجراح الطنيجي تفاصيل قضيتين جديدتين، يواجه في الأولى 4 متهمين (3 ليبيين وأميركي من أصل ليبي) اتهامات تتعلق بتقديم أموال لتنظيمين إرهابيين «كتيبة 17 فبراير»، ومليشيا «فجر ليبيا» التابعتين لتنظيم «الإخوان المسلمين»، وذلك بأن أعدوا مبالغ نقدية وسهلوا لهما الحصول عليها مع علمهم باستخدامها في عملياتها الإرهابية، كما أمدوا التنظيمين بسيارات، وأجهزة لاسلكي، ومناظير ليلية، وواقيات رصاص، مع علمهم بحقيقتها وغرضها.وبسؤالهم أنكر المتهمون الأربعة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين المحكمة بتضمين محضر الجلسة إفاداتهم حول ما وصفوه بـ«الإكراه» في كتابة أقولهم.وفي الثانية كشفت النيابة تفاصيل اتهامات وجهتها لمتهمة آسيوية باستخدام وسيلة تقنية في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة اتصالات عاملة في الدولة تعمل فيها المتهمة، لمصلحة دولتين أجنبيتين. مروج داعش وفي قضية أخرى، استمعت المحكمة لأقوال رئيس اللجنة الطبية المكلفة بإجراء الفحص الطبي للمتهم في قضية «الترويج لداعش»، والذي أكد أن المتهم كان مسؤولاً عن تصرفاته وأفعاله وقت وقوع الجريمة، مشيراً إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية وحالة من الانعزال وعدم القدرة على مواجهة التحديات، إلا أنه كان مسؤولاً عن تصرفاته مسؤولية كاملة.وأوضح رئيس اللجنة الطبية أن حالة المتهم تفاقمت بعد احتجازه لتتحول إلى ما يعرف طبياً بـ«الاكتئاب الذهاني» وهو ما استدعى تحويله من مقر احتجازه إلى أحد المستشفيات الطبية لتلقي العلاج لمدة 6 أشهر، قبل أن يعاد عرضه مجدداً على فترتين تلقى خلالهما العلاج اللازم وتحسنت حالته.واستمعت المحكمة إلى شهادة زوجة المتهم، وشقيقه، وأحد أقربائه، قبل أن تؤجل القضية للاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهم في جلسة 28 فبراير للترافع. المدون الخليجي أكد المتهم الخليجي في القضية المعروفة إعلامياً بـ «المدون الخليجي» أنه انساق وراء شعارات مغرضة روّجت لها دولة خليجية سعت خلالها إلى تشويش العلاقات بين الإمارات والدولة التي ينتمي لها المتهم، مؤكداً أنه ضحية لتلك الشعارات وأنه استدرك خطأه، وتوجه بالاعتذار لحكومة وشعب دولة الإمارات على ما جاء به. وأوضح المتهم أنه سبق أن تعرض لرئيس دولته وهو ما عرضه للمسائلة القانونية هناك، مشيراً إلى أنه لا يملك الوعي الكامل في نوبات متفرقة يتعرض لها جراء معاناته من مرض «ثنائي القطب» وأنه تلقى علاجاً خاطئاً طوال 8 سنوات قبل أن توفر السلطات في الدولة علاجاً مناسباً لحالته الصحية.وأكد المحامي سعيد الزحمي أن عدداً من التغريدات والتدوينات التي أرفقتها النيابة لا تعتبر إساءات، مطالبا بمراعاة الحالة الصحية لموكله والحكم ببراءته من الاتهامات المنسوبة له. خلية الحوثيين وفي القضية المعروفة إعلامياً بقضية «خلية الحوثيين» قدم آخر محامي الدفاع مرافعة مكتوبة، كما طالبت النيابة بتعديل موعد وقت وقوع الجريمة من 27 يوليو إلى 19 أكتوبر، قبل أن تحجز المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 14 فبراير المقبل.وسمح القاضي للمتهمين بالترافع عن أنفسهم، فأشاروا إلى أنهم لا يمكن أن ينتموا لـ»جماعة الحوثي» التي أهلكت الحرث والنسل على حد وصف أحد المتهمين، وقال آخر: «ميليشيات الحوثي هجرت وقتلت أهلي فكيف سأدعمهم»، مضيفاً: «أنا مع الشرعية وضد الحوثي».