أكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـصحيفة 'الشروق' التونسية أن اللجنة العليا للمفاوضات الخاصة بالوظيفة العمومية ستجتمع في أول شهر سبتمبر المقبل للنظر في اقتراحات الزيادة في الأجور· وقالت المصادر ان اللجنة العليا التي تضم أعضاء من الحكومة ومن المركزية النقابية ستتولى حسم أمر الزيادة في أجور الموظفين والوصول إلى اتفاق بشأن نسبتها·
وستعمل اللجنة العليا للمفاوضات على تقريب وجهات النظر بخصوص الاقتراحات المتباينة التي تقدمت بها وفود التفاوض حيث اقترح الطرف النقابي نسبة 5,75 في حين اقترح الطرف الاداري نسبة ·1,25
وينتظر أن تعود اللجنة الفنية للتفاوض بعد حسم الأمر من طرف اللجنة العليا وذلك للتفاوض بخصوص الحقوق النقابية·
واوضحت هذه المصادر أن اللجنة العليا للمفاوضات ستتوصل إلى الاتفاق على نسبة زيادة ترضي كل الأطراف وتراعي حقيقة الظروف والأوضاع الاقتصادية، خاصة أمام الارتفاع المتواصل لأسعار البترول في الأسواق العالمية والذي صار يكلف ميزانيات الدول نفقات باهظة·
وإذا كانت نسبة الزيادة في الأجور لا تزال محل خلاف إلى حين حسم الأمر من قبل اللجنة العليا للمفاوضات إلا أن الاتفاق حول العديد من نقاط الجانب الترتيبي سيكون لها انعكاس مالي·
ويذكر ان قطاع الوظيفة العمومية يتولى الآن تشغيل 420 ألف موظف في عدد كبير من الأسلاك وبالرغم من التطورات والتحولات الاقتصادية التي عرفها المجتمع التونسي إلى جانب التحولات المهنية، إلا أن الرغبة في العمل والانتساب إلى قطاع الوظيفة العمومية لا تزال كبيرة خاصة من طرف حاملي الشهادات العليا وخريجي الجامعات·