دبي (الاتحاد) قضت محكمة الجنايات بدبي بحبس ضابط خدمة عملاء في هيئة حكومية محلية لمدة 6 اشهر وتغريمه 93 ألف درهم بعد إدانته بالاستيلاء على رسوم معاملات عائدة للهيئة الحكومية. وبحسب أوراق الدعوى فإن المدان أقر باعتراف خطي قدمه لإدارته على أمل مسامحته وإعفائه من تكييف قضية جزائية بحقه لكونه يعيل أسرته، مبينا فيه أنه أقدم على جريمته نتيجة ظروف مالية صعبة تلم به معربا عن ندمه واستعداده رد المبلغ. وفي قضية أخرى، عاقبت الهيئة القضائية موظفاً وطالباً من الجنسية الخليجية بالحبس لمدة عام لتعديهما بالضرب على موظفين في الإدارة العامة لمكافحة بالمخدرات بشرطة دبي أثناء تأديتهما وظيفتهما وهي إلقاء القبض على المدانين بتهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.