الشارقة (الاتحاد) أصدر نادي الشعب أمس بيانا حول تداعيات قرار لجنة الاستئناف بتأييد قرار لجنة الانضباط بحرمان الفريق الأول لكرة القدم من نقاط مباراته أمام دبي وتصريحات يوسف السركال رئيس الاتحاد، مؤكداً أن القرار ناقض القرار والتصريحات الرسمية مبادئ العدالة والمنطق والقانون. وصرح بطي بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الشعب لكرة القدم بأنه كانت هنالك نية مبيتة لاختلاس نقاط مباراة دبي بتعاون أطراف عديدة سيتم الكشف عن تورطهم أمام جهات الاختصاص ضمن الإجراءات القانونية، الذي سيتخذها النادي في وجود دلائل، أهمها الاجتماع الليلي الذي عقد قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر، والذي تبنى وجهة نظر دبي، مشيراً إلى أن الاتحاد عجز عن تفسير اللوائح وتطبيقها حيث تعمد محاسبة النادي. وتساءل إذا كانت لجان الاتحاد ومستشاره القانوني عاجزين عن الاتفاق على رأى موحد قبل انطلاق المسابقة فهل يعقل أن يتم ذلك بعد انتصافها؟! مبيناً أن رد النادي الصادق يتمثل بتبني عشرة أندية من أصل 11 مشاركين في الدوري للوضع القانوني نفسه، الذي سار عليه الشعب، وذلك بوثائق رسمية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد الكرة خصوصاً أن الاتحاد تبنى وجهة نظر نادٍ واحد في مواجهة عشرة أندية في موقف غير عادل. وقال: «إذا توفرت الحيادية لدى المجتمعين لقلب نظام المسابقة، حيث كان ينبغي أن يوجهوا لأنفسهم سؤالاً واحداً كيف سيكون موقفهم إذا رفضت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط؟ ولماذا صرفت لجنة الاستئناف النظر عن طلب محامي النادي بدعوة الأطراف المخولة لهم قانوناً بصلاحيات وضع الآليات فأصدرت القرار قبل منح النادي حقه بالاستماع لرأى وتبريرات الأطراف وهو حق قانوني بموجب النصوص واللوائح». ووصف بطي بن خادم ما حدث ب «الفوضى العارمة» والتي تمس مشروعية المسابقة كاملة بعد أن أشارت لجان الاتحاد في قرارها الأخير إلى خطأ طريقة احتساب الإنذارات فلماذا يطال سيف العقوبة والظلم الشعب دون باقي الأندية. وتساءل أيضا لماذا الصمت المريب من بعض المعنيين في هذه «الأزمة» فلا تستحق هذه الكارثة الرياضية التحقيق مع المتسببين فيها ومحاسبتهم، ويبدو أن رئيس الاتحاد أعاد النظر في مصداقية مصادر معلوماته من داخل الاتحاد فالوثائق المزعوم تسربها بعد قرار لجنة الانضباط كانت بحوزة أحد الأندية. وطالب بطي بن خادم بأن يترجم يوسف السركال تعاطفه مع الشعب بسبب الظلم الذي وقع عليه إلى أفعال وإجراءات بإعادة النقاط الثلاث إلى الشعب، الذي لن يرضى أن يكون الحلقة الأضعف في النزاع، مؤكداً اللجوء إلى جهات الاختصاص الداخلية أو الخارجية من أجل عودة الحق لصاحبه خصوصاً أن حقوقنا ليست صدقات، معرباً في الوقت نفسه استغرابه عدم سماح رئيس الاتحاد للشعب اللجوء إلى «الكاس» ما دام واثقاً من عدالة اللجان القضائية بالاتحاد، فليطبق القانون على الجميع خصوصاً أن الاتحاد طرف محايد يجب أن يحاسب المقصرين ضمن مؤسسته وإفساح المجال لنا في اتباع كل السبل القانونية من أجل استعادة نقاطنا المختلسة.