أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة القضائية أيدت موقفها بإعادة الفرز ورفضت الرجوع لسجل الناخبين. في حين دعا مجلس الرئاسة العراقي أمس إلى احترام حق الناخبين والمرشحين في الانتخابات، وأن تحفظ الأصوات التي حصلوا عليها للقائمة التي اختاروها بغض النظر عن القرار الخاص بالمرشحين. وقال رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري خلال مؤتمر صحفي أمس إن المفوضية فسرت قرار الهيئة القضائية بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً لصناديق الاقتراع دون مطابقتها مع سجلات الناخبين. وأوضح أن المفوضية ستواصل عملية العد والفرز التي بدأت أمس الأول ولن تتوقف إلا بقرار من الهيئة القضائية. وأضاف الحيدري أن بإمكان الكيانات المعترضة على الآلية التي اتبعتها المفوضية أن تقدم شكوى إلى الهيئة القضائية، مبينا أن المفوضية تريد الانتهاء من عملية العد والفرز بأسرع وقت ممكن لأن التأخير يخلق حالة من عدم الثقة تجاه النتائج. من جانبه قال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي إن نتائج عملية إعادة الفرز في بغداد خلال يومها الأول جاءت مطابقة للنتائج التي أعلنتها المفوضية سابقا. ودعا جميع وكلاء الكيانات السياسية إلى الحضور صباح اليوم إلى فندق الرشيد لمتابعة عملية إدخال عملية نتائج العد والفرز الكترونيا. وقال إن المفوضية لم تدخل بيانات نتائج العد والفرز الكترونيا لفسح المجال أمام مراقبي الكتل السياسية لمتابعة العملية. كما قالت مديرة الإدارة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني إن إجراءات إعادة الفرز اليدوي جرت بإشراف مراقبين دوليين ومحليين. من جهة أخرى أبدى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي اعتراضه على الطريقة التي بدأت فيها عملية إعادة العد والفرز نظراً لعدم إجراء مطابقة بين سجلات الناخبين في المحطات الانتخابية مع أوراق الاقتراع. في سياق متصل قال مجلس الرئاسة في بيان أصدره بعد الاجتماع الذي عقده صباح أمس وضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، إن المجلس لا يجد أي سند قانوني أو دستوري لحرمان أي قائمة من حقها بعد أن عبر الناخبون بإشارة واضحة تأييدهم لهذه القائمة أو تلك. ودعا المجلس في بيانه الكتل السياسية إلى المضي قدما وعلى وجه السرعة المقرونة بالحكمة والحرص على الوئام الوطني بتفعيل مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات. وطالب مفوضية الانتخابات بأن تقدم قوائم الفائزين في المحافظات الأخرى عدا بغداد، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها كسبا للوقت ولدفع مجمل العملية إلى الأمام، مع الإسراع في إنجاز عملية العد والفرز بأسرع وقت ممكن تمهيدا لمصادقة المحكمة الاتحادية ودعوة مجلس النواب للانعقاد وتلافي الغياب الدستوري. وحث المجلس السلطة القضائية على “المحافظة على حياديتها واستقلاليتها”، وطلب من الجميع “احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه وقراراته”، مناشدا إياهم التحلي بالسلوك الحضاري والممارسات الديمقراطية في التعامل مع الأطراف السياسية المختلفة. وطالب المجلس في بيانه الجهات المستأنفة بمراجعة طلبها في العد والفرز، والتوصية بخلافه، بالتدرج والاختصار في الإجراءات والذهاب إلى المضمون الأول من قرار الهيئة القضائية للانتخابات في اقتصار العد والفرز على المحطات الانتخابية المطعون بصحة نتائجها فقط، وعند الانتهاء منه يمكن الوصول إلى القرار الصائب للمضامين الأخرى في إطار القانون والدستور. وشدد مجلس الرئاسة على أنه سيبقى على اتصال مستمر مع كل ذي علاقة من السلطتين القضائية والتنفيذية والهيئات المختصة لمنع إطالة هذه الفترة الاستثنائية، وإبقاء الأمور كلها في إطار الأسس الدستورية والقانونية التي تحترم المواعيد والحقوق وتمنع إطالة حرمان البلاد من سلطتها التشريعية والحكومة الجديدة المنبثقة عنها، معتبرا أن ذلك هو طريق منع إعادة العنف ومخاطر التدويل والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه.