يدرس البنك الآسيوي للتنمية إصدار سندات إسلامية متوسطة الأجل ببضعة مليارات من الدولارات لتمويل البنية الأساسية في آسيا، بحسب جاسم أحمد مدير إدارة جنوب شرق آسيا بالبنك. وقال جاسم أحمد “إذا استخدمنا مثل هذه الأداة سنتمكن من توسيع نطاق جمع المال”. وأضاف “سيكون من الأمور الجيدة أن نطرح برنامجاً كبيراً ببضعة مليارات من الدولارات على مدى سنوات عدة”. وتصرف العائدات لحملة الصكوك من التدفقات النقدية المتولدة عن أصول مثل عقارات أو بنية أساسية. وتهيمن المشروعات العقارية على سوق الصكوك في منطقة الخليج العربي وهناك قلة من الإصدارات عالية التصنيف مثل تلك التي تصدرها صناديق الثروة السيادية أو منظمات متعددة الجنسيات. وأصبح البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتعاون مع البنك الآسيوي للتنمية في توجيه النصح للدول فيما يتعلق بتأسيس جهات رقابية للتمويل الإسلامي، من مصدري السندات المهمين ببرنامج صكوك بمليارات الدولارات. وقال أحمد “في آسيا نحتاج إلى استثمارات بقيمة 300 مليار دولار سنوياً على الأقل للبنية الأساسية المتعلقة بالمياه والطرق والاتصالات، لذلك يعتبر هذا تطوراً مثيراً جداً بالنسبة لنا”. وتابع أن البنك الآسيوي للتنمية ما زال يدرس ما إذا كان برنامج الصكوك سيتوافق مع ميثاقه.