الغافري: طرق علاجية متطورة للإدمان في «الوطني للتأهيل»
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد الدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في ندوة بمجلس سالم بن كبينه الراشدي بمنطقة الوثبة، أن استخدام الأدوية وعقاقير الصداع وتسكين الآلام بكميات كبيرة يسبب الإدمان عليها، إضافة إلى أنه نظراً للرخاء الاقتصادي الذي يعيشه الشباب، فإنه من السهل أن يضع الشباب تحت براثن تجار ومروجي المخدرات، واستخدام الأدوية المخدرة والمواد الكحولية والإدمان عليها، مشيراً إلى أن الاعتمادية والإدمان مرض مزمن ومتكرر، ومشكلته أنه يؤثر على المخ ما يجعل الإنسان يعتمد على المواد المخدرة والإفراط في استخدامها.
وأشار خلال محاضرته في المجلس إلى أنه مع وجود المركز الوطني للتأهيل، يختلف الأمر لأن العلاج يتم بسرية تامة، نظراً لاهتمام القيادة الرشيدة بتقديم العلاج لأبنائها، وكل ما من شأنه أن يسهم في علاجهم، وإعادة تأهيلهم من جديد، وإندماجهم في المجتمع مع الآخرين، وجزء من علاج المرض يكون عن طريق الأدوية، إضافة إلى أن علاج الفكر يمثل نسبة 20% أم العلاج الطبي فيمثل نسبة 70%.
وأكد أن تكلفة العلاج تقدر بـ140 ألف درهم لمدة 4 أسابيع، ولأول مرة يتم توفيره لغير المواطنين في المركز، كما تم البدء في تغطية مدن أخرى في منطقتي العين والظفرة، كما يتوفر العلاج لمرضى الإدمان في العيادات المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ولفت الغافري إلى أن تجارة المخدرات تعتبر ثالث أكبر تجارة على مستوى العالم، ومنها ما يستخدم للأدوية، وبعض منها يتم تهريبه لاستخدامات خاطئة، والدولة لم تقصر في توفير العلاج، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات أخيرة ظهرة الاعتماد على الأدوية المخدرة بشكل كبير، فالمواد المخدرة موجودة في أماكن معينة، والشباب يستطيعون الوصول إليها بسهولة، نظراً لأنها موجودة في السوق السوداء، ويتم تهريبها وترويجها بين طلاب المدارس.
وأوضح أن الدماغ في سن 20 سنة تصبح متغيرة في إدراك الأمور، والإحساس بها وخاصة في سن المراهقة، لافتاً إلى أن المواد المخدرة ليس لها نضوج تام، وأن 95% من مرضى الإدمان على المواد المخدرة ينشأ بسبب التفكك الأسري والمشاكل الأسرية، التي ينتج عنها انفصال الزوجين وضياع الأولاد والبنات، إضافة إلى ضعف الوازع الديني، مؤكداً أن القيادة الرشيدة لم تقصر في توفير العلاج لأبنائها المواطنين.
وأضاف : أن الأسرة كانت صغيرة أو كبيرة فهي تمثل الركيزة الأساسية لما يحدث، إضافة لعدم وجود برامج اجتماعية للأسرة، وعدم متابعة الأسرة لأبنائها، ما يجعل الشباب يتجهون نحو المواد المخدرة أو الكحولية وإساءة استخدامها.
وأوضح أن القانون الجديد يسمح بتقديم شكوى على المريض في النيابة حفاظاً على سلامته وعلاجه، ويسمح لولي الأمر من الدرجة الأولى كالأب، والأم، والأخ، والأخت بالإبلاغ عن المريض، إضافة إلى القريب من الدرجة الثانية كالعم وأبنائه، موضحاً أن القانون سمح بعلاج المريض دون ملاحقته قانونياً، حتى لا يدخل في قضية ويدخل السجن، نظراً لفقدان المريض لبصيرته في هذه الأحوال.
وأشار إلى أن 56% من الإدمان مصاحب لأمراض نفسية ولابد من التأكد أن الشخص ليس لديه مرض إدمان، بل مرض نفسي وله علاج آخر، كما أن الإدمان يؤثر على جميع أعضاء جسم الإنسان، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% فقدوا عملهم بسبب المواد المخدرة، و95% منهم شباب.
كما حذر الغافري من خطورة انتشار الألعاب الإلكترونية التي يدخل من خلالها تجار ومروجو المخدرات لطلبة المدارس، موضحاً أن هناك برامج توعوية في المدارس والجامعات، مضيفاً أن من واجب المعلمين والمعلمات المساعدة في العلاج، إضافة إلى أن رفقاء السوء منتشرون بشكل كبير، ومن الضروري معرفة أصدقاء الأبناء، مشيراً إلى أن العلاج في المركز الوطني يكون من خلال رغبة الأسرة بعلاج ابنها والاقتناع بذلك، ويتم على أساس علمي لإزالة المواد المخدرة أو الكحولية، مشيراً إلى أن 90% من الأطباء هم من الكوادر الوطنية، والعلاج بحاجة إلى وقت وصبر من المريض، فالعلاج يبدأ بعلاج الفكر جزئياً، وما يمكن أن يحدث لمدمن المخدرات من تأثير كيميائي، وتلف لخلايا الدماغ، وفقدان القدرة على التحكم بالنفس، ومن ثم يخضع المريض لعلاج نفسي لمدة تصل إلى 3 أسابيع لغاية خروجه من المركز الوطني للتأهيل، مؤكداً أن الأسرة تعتبر جزءاً من العلاج.