أبوظبي (الاتحاد) أكد المهندس فارس سيف المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، أن إطلاق خطة أبوظبي الجديدة جاء تتويجاً لمسيرة النهضة والتنمية التي بدأتها الإمارة منذ عقود، وهو ما يضعها في المرحلة المقبلة على مسار جديد يحمل في طياته أولويات استراتيجية تضمن تحقيق عنصر الاستدامة. وأضاف المزروعي: «يترجم الإعلان عن تطوير خطة أبوظبي حرص القيادة الرشيدة المستمر على التخطيط الشامل والبناء على النجاحات السابقة بهدف ضمان استمرارية التطور في الإمارة على مختلف الصعد». وأشار المزروعي إلى أن شركة الاتحاد للقطارات ورغم المساحة التي يغطيها المشروع على مستوى دولة الإمارات، إلا أنها تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي باعتبارها أساس لعملياتها وخططها، من خلال رفد القطاعات الخمسة التي تندرج تحت مظلة خطة أبوظبي الجديدة من جهة، ورؤية الإمارات 2021 من جهة أخرى. وأوضح: «تضع الاتحاد للقطارات نصب أعينها مسيرة أعوام من التطوير والعمل الحثيث في سبيل بناء مشروع وطني واعد محوره المجتمع، والاقتصاد الوطني، والبيئة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الخطة الجديدة. ولفت المزروعي، إلى أن شبكة السكك الحديدية المتكاملة تشكل جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية للمدن الكبرى والبلدان في جميع أنحاء العالم، وهو ما يدفعها للعب دور مشابه ومهم في التنمية المستدامة بالدولة، عبر تعزيز النمو في مختلف القطاعات، وتوفير فرص العمل للكوادر المحلية، والحفاظ على البيئة. وأضاف: ومن هذا المنطلق، وبالنظر إلى اكتمال أعمال المرحلة الأولى لشبكة قطار الاتحاد التي تتركز في إمارة أبوظبي، فإن تأثير شبكة السكك الحديدية سيكون كبيراً على الاقتصاد، وذلك في ظل المساهمة الرئيسة التي تمثلها البنية التحتية نحو دفع عجلة التنمية داخل الدولة، وتكاملية العلاقة مع الأطراف المعنية وجميع أنظمة النقل الرئيسة والمراكز اللوجستية في الدولة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للدولة، وتنويع اقتصادها. واعتبر المزروعي أن الاتحاد للقطارات أطلقت سلسلة من المبادرات والبرامج الفنية والمهنية الرامية لبناء جيل من الكفاءات الإماراتية الواعدة، يسهم في دفع عجلة النمو ومسيرة العطاء المستقبلية، وهو ما يتجلى في قطاع التنمية الاجتماعية ضمن خطة أبوظبي. وقال: تضع خطة أبوظبي أمامنا اليوم تحدياً جديداً يركز على مواءمة عملياتنا وأهدافنا الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة مع الجدول الزمني لتحقيق الأهداف الخمسة والعشرين المنبثقة عن خطة أبوظبي، التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لجميع الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وهو ما نعتبره في الاتحاد للقطارات مسؤولية وطنية في المقام الأول.