بروكسل، واشنطن (وكالات) أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، التزام حكومة بلاده التفاوض من أجل إحلال السلام في اليمن على وجه السرعة، منتقداً رفض الانقلابيين لكل جهود السلام الدولية، فيما أكد السفير اليمني لدى الولايات المتحدة، أن حكومة بلاده كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للانقلاب، وأن الحرب كانت لزاماً عليها، ولم تكن خياراً. وأضاف المخلافي في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على هامش زيارة رسمية لبروكسل، أن «الموقف الإيجابي للحكومة لا يلقى أي رد فعل من الانقلابيين الذين لا يزالون يرفضون مطالبات السلام أو قبول جهود السلام الدولية». ولفت إلى رفض الانقلابيين الأخذ بأي مقترح من المقترحات التي طرحها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معرباً عن الأسف إزاء رغبتهم في الاستمرار في الحرب. وأكد في الوقت نفسه استمرار الحكومة اليمنية في الدعوة إلى السلم، آملاً أن تفضي الضغوط الدولية والخسائر التي مني بها الانقلابيون حتى الوقت الحاضر إلى الاستجابة لجهود السلام. وفي سياق متصل، أكد السفير اليمني لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة الشرعية كانت ولا تزال حريصة على السلام منذ الوهلة الأولى للانقلاب، وأن الحرب كانت لزاماً عليها ولم تكن خياراً. وقال السفير ابن مبارك في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان «وجهات نظر حول الأزمة اليمنية»، والتي نظمها المجلس الوطني للعلاقات العربية الأميركية ومركز الخليج للأبحاث «إنه لم يتم إقصاء الحوثيين من المشاركة في الحوار الوطني الشامل كما يتم الترويج له في بعض المنابر الإعلامية، وإنهم شاركوا وأقروا مخرجاته، ولم يكن هناك أي مبرر أبداً للانقلاب على الشرعية غير تنفيذ مخططاتهم ومشروعهم الانقلابي المبيت»، وأضاف أن القيادة السياسية بذلت الجهود وقدمت التنازلات حقناً للدماء وتفادياً لانزلاق اليمن في الفتنة والاقتتال. وأضاف أن تلك الجهود والمساعي، بما فيها الموافقة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتشكيل حكومة تكنوقراط آنذاك، لم تغير من توجهات ومشروع الحوثي وصالح الانقلابي على الشرعية. وأكد أن الحكومة الشرعية باتت تسيطر اليوم على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، وأن مليشيا الانقلاب في تقهقر مستمر في كل الجبهات. وأعلن السفير استعداد الحكومة الشرعية للموافقة على المبادرة الأممية التي تم تقديمها سابقاً في الكويت أو أي مبادرة أممية جديدة في أي وقت شريطة أن تقوم المليشيا الانقلابية باحترام تعهداتها السابقة، لا سيما إجراءات بناء الثقة التي تم التوافق عليها في بييل بسويسرا، ومنها تفعيل عمل لجنة التهدئة والتنسيق والموافقة على مرجعيات السلام الثلاث. وأشار إلى أن تحرير ميناء الحديدة ينبع عن المسؤولية الدستورية والأخلاقية الملقاة على عاتق الشرعية، مبيناً أن الهدف الرئيس من العملية هو التخفيف من معاناة المواطنين والحد من عبث الانقلابيين بالميناء، واستغلالهم لموارده، وابتزازهم المتكرر للتجار والمواطنين، ومن أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق المهددة بالمجاعة. وأكد أن الحكومة والتحالف العربي حريصون على ألا تتدهور الأوضاع الإنسانية جراء أي عمليه عسكرية، وانطلاقاً من هذا الحرص، تم طلب من الأمم المتحدة الإشراف على ميناء الحديدة كحل بديل لتحريره عسكرياً، مشيراً إلى أن الحكومة الشرعية في حال تعذر إشراف الأمم المتحدة على الميناء، فإنها ملزمة تحريره وتحرير كل بقاع الأراضي اليمنية من الانقلاب.