جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد المستشار راشد عتيق الظاهري المحامي العام لنيابة العين الكلية خلال الملتقى الإعلامي 59 بعنوان «الأمر الجزائي وأثره في الدعوى الجزائية»، بدائرة القضاء في أبوظبي، أن المشرع الإماراتي استجاب للاتجاهات الحديثة سعياً منه إلى تحقيق أنجع الحلول لمجابهة مشاكل تكدس القضايا الجزائية في المحاكم والعمل على تخفيف العبء الذي ينوء به القضاة، وسيراً منه على خطته في تحقيق سرعة الفصل في القضايا لمواجهة ظاهرة البطء في التقاضي.
ولفت إلى أن أبوظبي أول إمارة تطبق الأمر الجزائي الاتحادي في الدولة، وكشف الظاهري، أن عدد قضايا الأمر الجزائي التي تم النظر فيها بلغ 280 قضية وأنه تم تنفيذ 95% من القضايا، وذلك ابتداءً من تاريخ تفعيل الأمر الجزائي في الأول من فبراير الماضي، مشيراً إلى أنه ولحسم لظاهرة سوء استغلال المتهم للحقوق الإجرائية والاعتراض عليها، لم يقيد المحكمة بالعقوبة الصادر بها الأمر الجزائي المعترض عليه، بل أجاز لها أن تقضي على المتهم بعقوبة أشد.
كما منح للنائب العام سلطة إلغاء الأمر وتعديله خلال الأجل القانوني المحدد، ومساهمة لدور النيابة العامة في دعم مقومات التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع منحه سلطة استبدال الأمر الجزائي بالخدمة المجتمعية وفق سلطته التقديرية.
وعرّف الظاهري الأمر الجزائي أنه من بدائل الدعوى الجزائية، وهو أمر قضائي بلا محاكمة يصدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً.