واشنطن (رويترز) - قالت دراسة نشرتها شركة محاماة أمس الأول إن المبلغين عن الاحتيال حققوا أكثر من 532 مليون دولار عام 2011 من خلال الدعاوى القانونية التي تزعم الاحتيال على الحكومة الأميركية، وهو رقم غير مسبوق لحجم التعويضات من هذا النوع. وقالت شركة جيبسون ودون وكراتشر إن الأطراف الخاصة التي تقوم بالتقاضي نيابة عن الحكومة جمعت 140 مليون دولار أكثر مما جمعت العام الماضي حتى على الرغم من أن عقوبات وزارة العدل الخاصة بالاحتيال المدني ظلت ثابتة لم تتغير. واستعادت وزارة العدل نحو 3,2 مليار دولار العام الماضي من خلال دعاوى في إطار قانون المطالبات الزائفة - وهو ثالث اكبر مبلغ يسترد وهو أقل قليلا من مبلغ 3,9 مليار دولار الذي تمت استعادته عام 2010. لكن بالنسبة للمبلغين الذين ساهموا في استعادة هذه المبالغ كان عام 2011 أيضاً عاما أفضل. وقال اندرو تولوملو الذي يساهم في إدارة مكتب جيبسون ودون في واشنطن وساهم في صياغة الدراسة “العائد من الأحكام جذاب جدا... عندما تنظر إلى 540 مليون دولار تذهب أساسا إلى المدعين سيكون ذلك مصدر جذب للمزيد والمزيد من الاهتمام”.