رشا العزاوي (أبوظبي)
تستعد الولايات المتحدة لبدء حملة ضغوط جديدة على إيران تستهدف برنامجها الصاروخي العابر للقارات. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الممثل الخاص لشؤون إيران بريان هوك توجه إلى الأمم المتحدة، لإطلاع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على سياسة بلاده المقبلة تجاه النظام الإيراني، تحضيراً لمشروع قرار يطالب بحظر تطوير وتصدير الأسلحة الباليستية الإيرانية، وتأكيد أهمية محاسبة إيران على تحديها قرارات المجلس بشأن تطوير وتصدير واختبار هذه الصواريخ، والحاجة إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك تطبيق قيود السفر الملزمة قانونًا وحظر الأسلحة.
وأكد نادر أوسكوي الخبير والمحلل الاستراتيجي الأميركي رئيس مركز scwocroft للأبحاث العسكرية والأمنية في نيويورك أن تهديدات إيران الأخيرة باحتمال شنها عمليات ضارة بالحركة التجارية في مضيق هرمز، ستجعل المجتمع الدولي يتجه إلى تأييد الولايات المتحدة في حظر برنامج إيران الصاروخي. وقال في تصريحات لـ«الاتحاد» إن مخاوف المجتمع الدولي بعد السلوك التصعيدي الإيراني يتجاوز التهديدات العسكرية المباشرة بل يشمل الأعمال التي يقوم بها وكلاء النظام الإيراني في المنطقة، وقد يتم المصادقة على مشروع قرار يقضي بمحاسبة إيران وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية.
وأضاف «قد لا تنطلق الصواريخ من إيران إلا أن مجلس الأمن سبق أن سجل خروقات لتصدير طهران تقنية وصواريخ باليستية إلى الحوثيين في اليمن ما يهدد السفن التجارية الدولية»، وتابع قائلا «يمكن للحوثيين أيضا، الذين دربتهم قوة القدس التابعة للحرس الثوري، استخدام صواريخ كروز المضادة للسفن التي توفرها إيران والقوارب المتفجرة لضرب السفن الأميركية والقوات المتحالفة عبر باب المندب، أو حتى محاولة إغلاق الممر المائي، الذي لا يقل أهمية عن مضيق هرمز». وأضاف «ستعرض واشنطن في مشروع القرار أسباب قلقها من طريقة تعاطي إيران مع وجودها في العراق وسوريا وتصديرها أسلحة ثقيلة إلى المليشيات في البلدين وفشلها في إدارة قواتها بالوكالة، ما أدى إلى انفصال بعض العناصر المتطرفة وخلايا لمواجهة الولايات المتحدة وأمن التجارة في مضيق هرمز». وتوقع موافقة أوروبية على مشروع القرار، وقال: «الاتحاد الأوروبي سبق وأن أعرب عن قلقه من تنامي تهديدات البرنامج الصاروخي ما يعني الاتجاه لتأييد واشنطن في مشروع القرار.
من جانب آخر، تناول تقرير جديد أصدره معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) الإنفاق العسكري الإيراني عام 2018، حيث أكد أن النظام خصص 13 مليار دولار للنفقات العسكرية، بما يشكل أول تراجع في الإنفاق العسكري منذ عام 2008، بنحو 9.5 % مقارنة بعام 2017. وقدر المعهد أن سبب الانخفاض يرجع إلى أسباب بينها المشاكل الاقتصادية، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع التضخم 40%. وأضاف إن مخصصات إيران العام الماضي رغم انخفاضها لا تزال الأعلى مقارنة بما تنفقه في المجالات الأخرى، موضحا أن طهران سحبت مبالغ من احتياطي العملات الأجنبية للإنفاق على طموحاتها العسكرية الإقليمية ما سبب تراجعا حادا في العملة. وقال إن إيران أنفقت ما مجموعه 140 مليار دولار على طموحاتها العسكرية خلال السنوات العشر الماضية فيما يعيش أكثر من 6 ملايين إيراني تحت خط الفقر.