هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل عشرة أشخاص وأصيب 25 آخرون في هجوم بسيارة مفخخة في البصرة جنوب العراق أمس، وتبنى تنظيم “القاعدة” الهجوم على وزارة العدل في بغداد الذي أسفر عن سقوط 18 قتيلا. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن القضاء العراقي منهار وأنها تلقت معلومات عن تنفيذ السلطات العراقية أحكام إعدام بعدد كبير من المعتقلين في بغداد. في حين طالب النائب المستقل صباح الساعدي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنحي وقياداته الأمنية في حال عدم القدرة على التصدي للإرهاب والتدهور الأمني. وقال علي المالكي مدير الأمن في البصرة إن “سيارة مفخخة انفجرت في البصرة مما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح”. وأضاف أن الهجوم وقع قبل منتصف الظهر عند موقف للباصات في حي شمال البصرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسلحين متشددين كثفوا مساعيهم لتقويض الحكومة الحالية وإذكاء الصراع الطائفي هذا العام. وانفجرت القنبلة في بلدة “كرمة علي” شمال البصرة. وقالت ثلاثة مصادر في الشرطة إن 10 أشخاص قتلوا. وقال شاهد عيان إن أكثر من 25 شخصا أصيبوا وأن جميع الركاب في إحدى السيارات قتلوا. وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة أخرى انفجرت في مرآب للسيارات تابع لمصلحة حكومية في مدينة البصرة ذاتها مما أسفر عن إصابة اثنين. من جهة أخرى تبنى تنظيم “دولة العراق الإسلامية” الهجوم الذي استهدف الخميس وزارة العدل في بغداد، كما ذكرت الشبكة الأميركية لمراقبة المواقع الالكترونية المتشددة (سايت). وفي بيان نشر على منتديات متشددة أمس، أعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجوم في وسط بغداد، موضحا أنه أوقع “60 قتيلا على الأقل”. وجاء في البيان أن عملية “دك وزارة العدل” جاءت “ضمن سلسلة العمليات النوعية ثأرا لحرائر العراق في السجون” التي “كانت أداة في حرب أهل السنة وإرهابهم وتعذيبهم وسجنهم وإعدامهم”. وفي شأن متصل قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها في بريطانيا في بيان إنها تلقت معلومات تفيد بأن السلطات العراقية نفذت أحكام إعدام في عدد كبير من المعتقلين في سجن الحماية القصوى ببغداد، مبينة أن المعتقلين في سجن أبوغريب يواصلون إضرابا عن الطعام، بدأوا به قبل أيام احتجاجا على “انتهاكات” يتعرضون لها. وأضافت أنها تأكدت من صدقية هذه المعلومات من خلال الاتصال بعائلتين نفذ حكم الإعدام في ابنيهما، وأنها تواصل العمل لمعرفة أسماء بقية من أعدموا، مشيرة الى أن إحدى العائلتين أكدت وجود آثار تعذيب على سائر جسد ابنها، وتؤكد أنه عذب قبل إعدامه. وعدت المنظمة تنفيذ أحكام الإعدام “قتلا متعمدا، لأن النظام القضائي العراقي منهار”، داعية مجلسي الرئاسة والنواب إلى التحرك لكشف ملابسات ما جرى في سجن الحماية القصوى. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ذكرت أنها تلقت “نداء استغاثة” من معتقلي أبوغريب بعد اقتحام مدير السجن وحراسه غرف السجناء و”الاعتداء” عليهم. إلى ذلك طالب النائب المستقل صباح الساعدي أمس نوري المالكي بالتنحي في حال عدم قدرته وقيادات الأمن على التصدي للإرهاب. وقال في مؤتمر صحفي إن “تأسيس مراكز متخصصة بالاستراتيجيات الأمنية ستساعد في وضع خطط أمنية استراتيجية تكافح الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية قبل تنفيذها”. وطالب الساعدي “القادة الأمنيين بدءا من القائد العام للقوات المسلحة فما دون بالتنحي”. ولفت إلى أن “العراق يحتاج إلى عقلية جديدة لمكافحة الإرهاب والإرهابيين وليس العقلية الحالية، خاصة في ظل عدم امتلاك الحكومة رؤية واضحة لمكافحة الفساد المالي والإداري الذي يمول الإرهاب بصورة أو بأخرى، بحسب تصريحات القادة الأمنيين”. وتابع “إضافة لذلك، هناك ترهل واضح في المؤسسة الأمنية بسبب الأسماء الوهمية لمنتسبي القوات الأمنية الذين يطلق عليهم (الفضائيين)، ويقدر إجمالي رواتبهم عشرات المليارات من الدنانير”. وشدد الساعدي على أن “دماء العراقيين لا تتحمل المجاملة وهي أمانة في أعناق المسؤولين، بدءا من المالكي وانتهاء بأصغر مسؤول في هذا الجانب”، مطالبا “وسائل الإعلام بتفعيل دورها للإسهام في ترسيخ التعايش السلمي بين أبناء البلد الواحد، إلى جانب تنشيط دور المؤسسات التربوية والتعليمية في هذا الأمر”. من جانب اخر استبعد زعيم القائمة العراقية أياد علاوي أن تشهد الأوضاع الحالية في العراق تقسيم البلد، موضحا أنه على استعداد كامل للقاء المالكي. وقال في حديث تلفزيوني إن الوضع العراقي خطر للغاية، لكني استبعد أن يشهد العراق تقسيما لأراضيه ومكوناته بسبب الوعي الوطني الذي يمتلكه أبناء الشعب”. وأكد أنه على استعداد للجلوس مع المالكي شرط إلغاء اجتثاث البعث وتعديل مسارات العملية السياسية كعربون ثقة. بدوره دعا النائب المستقل في كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى التجاوب مع رسالة إقليم كردستان التي وجهها رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، واصفا الرسالة أنها “واضحة جدا” في الدعوة الصريحة للحوار. وقال إن “الكرة الآن بملعب الطرف الآخر”. في غضون ذلك جدد حزب الدعوة انتخاب المالكي أمينا عاما له للمرة الثالثة، خلال ختام مؤتمر الحزب السادس عشر الذي أنهى أعماله ببغداد أمس الأول. وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يشغل فيها رئيس الحكومة منصب الأمين العام لحزب الدعوة، حيث انتخب عام 2007 للمنصب، ثم أعيد انتخابه في عام 2009.