أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أمس، حرص دولة الإمارات على تطوير أطر التنسيق والتعاون مع دول المنطقة والعالم كافة بهدف تعزيز سلامة وأمن الطيران المدني الدولي. وقال معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماع الأول لمديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط إنه في وقت يشهد العالم فيه الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني والتي تشكل تهديداً حقيقياً لأمنه وسلامته واستدامة النمو المطرد فإن النظام الأمثل لسلامة وأمن الطيران يعتمد على التعاون الفعال والمستمر بين الدول على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي. وأعرب عن ثقته بأن ينجح الاجتماع الأول لمديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط في تقديم رؤية شفافة وذات قيمة لهذا التجمع. وأضاف أن المنطقة وصلت إلى مرحلة بات من الضروري فيها إعادة التركيز لتتماشى مع واقع التغيير والتحديات الناشئة. وأضاف أنه وفقاً لتوقعات المنظمة الدولية للطيران المدني سينمو عدد الركاب حتى عام 2030 بمعدل 4,6% سنوياً، وهو ما قد يؤدي إلى تضاعف أعداد المسافرين لتصل إلى أكثر من خمسة مليارات مسافر مقارنة بـ 2,3 مليار مسافر في الوقت الراهن. وأوضح معاليه أنه سعياً وراء التعامل بشكل متطور ونوعي مع مئات الملايين من الركاب الإضافيين، فإن ذلك سيتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في البنى التحتية للطيران المدني من طائرات ومطارات ومنشآت الملاحة الجوية الجديدة، وهو ما سيعني تدريب مئات الآلاف من موظفي الطيران لإدارة وتشغيل أنظمة معقدة للغاية والتعامل مع تكنولوجيات متطورة. وأضاف أن هذا سيشمل أيضاً وعلى نحو أوثق التعاون مع الدول وقطاعات تلك الصناعة بمن فيهم المسافرون؛ للحفاظ على تكامل نظام النقل الجوي العالمي لكي ينمو لتلبية الطلب المتزايد بشكل غير مسبوق على النقل الجوي. تحرير الأجواء وشدد معاليه على ضرورة انتهاج سياسة تحرير الأجواء، إذ إن الكثير من دول المنطقة تتمسك بالقيود الحمائية بالرغم من أثرها السلبي على بقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى في تلك الدول. ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات لم تكن لتصل إلى ما هي عليه اليوم من نجاحات في قطاع الطيران المدني والقطاعات والأنشطة الأخرى لولا انتهاجها سياسة تحرير الأجواء منذ نشأة هذا القطاع في الإمارات. وأشار معاليه إلى التهديدات الأمنية المستمرة لقطاع الطيران المدني الدولي والأساليب المتنوعة والمستجدة التي يتم اتباعها من قبل الجماعات الإرهابية لاختراق المنظومة ذات الحساسية العالية لمثل هذا التهديدات وظهور الحاجة إلى ضرورة التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي وفق بنود إعلان أبوظبي لأمن الطيران في الشرق الأوسط والتزاماً بمقررات الجمعية العمومية 37 لمنظمة الطيران المدني الدولي. وأعرب معاليه عن ثقته بأن المنظمة الدولية للطيران المدني ستكون قادرة على توفير التوجيه الاستراتيجي فيما يتعلق بمسائل التنمية الإقليمية للطيران المدني خاصة أن العالم يشهد حالة من التغيير وأفضل ما يمكن القيام به هو التكيف مع الوضع العالمي الذي يدفع الحكومات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة لتبني منهج الإصلاح. وأكد أن دولة الإمارات وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني على نحو لافت تقف على أهبة الاستعداد للقيام بدورها إلى أقصى حد. استضافت الاجتماع الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” في أبوظبي ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة بحضور عدد كبير من مديري ومسؤولي هيئات الطيران المدني في المنطقة. من جهته، ألقى ريمون بنجامين أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي كلمة في الافتتاح أشار فيها إلى أن نظام النقل الجوي العالمي يتمتع حالياً بمستويات من السلامة أكثر من أي وقت مضى، موضحاً أن المنظمة الدولية أتمت إعداد آلية ونظام عالميين لتبادل معلومات السلامة، كما ستقوم بتعديل خطة الايكاو العالمية للسلامة الجوية نهاية العام الحالي مع صدور تقرير الأيكاو الأول للسلامة الجوية العالمية. تغير المناخ وتطرق بنجامين إلى مشكلة تغير المناخ، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء اعتمدت في أثناء الجمعية العمومية قراراً جعل من الأيكاو الوكالة الرائدة الأولى في الأمم المتحدة لتولي وضع اتفاق عالمي منسق لمواجهة انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، حيث يتضمن القرار هدفا عالمياً بتحسين كفاءة الوقود بنسبة سنوية تبلغ 2 بالمائة حتى عام 2050. وخلال اليوم الأول للاجتماع الذي يقام للمرة الأولى بمبادرة من دولة الإمارات بحث المشاركون عدداً كبيراً من القضايا ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط بما يتواءم مع التغيرات الحاصلة على الصعيد الإقليمي. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات إن أعضاء الاجتماع ناقشوا سلسلة هامة من الموضوعات والقضايا التي تصب في تطوير والارتقاء بقطاع الطيران المدني. وشهد الاجتماع طرح وجهات نظر متنوعة تصب بشكل مباشر في تحقيق هذا الهدف في ظل المتغيرات الكثيرة التي تشهدها المنطقة والتي تحتم تكثيف الجهود لتحقيق مستوى متقدم من التعاون الثنائي والإقليمي في كافة المجالات التي تهم جميع الأطراف وبما يتواءم مع التوقعات المستقبلية للقطاع في الوقت نفسه.