مصر تجدد طلبها للتمويل من البنك الأوروبي للتعمير

قال رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية أمس إن الحكومة المصرية المؤقتة قدمت طلباً جديداً للحصول على تمويل من البنك. وفي مايو الماضي، قال البنك إنه سيبحث طلباً من الحكومة المصرية في ذلك الوقت لإدراجها ضمن الدول التي يعمل بها البنك والتي يبلغ عددها حالياً 29 دولة. وقال توماس ميرو رئيس البنك للصحفيين إن مصر جددت طلبها هذا الشهر عقب تغيير الحكومة. وأوضح “كانت الرسالة: نحن في اشد الاحتياج لكن لأننا في عملية انتقالية. نريد أن نكون اقتصاداً مفتوحاً ونريد تعزيز القطاع الخاص ويمكنكم (البنك الأوروبي للتعمير والتنمية) المساعدة في ذلك”. وأضاف أنه تلقى الطلب الجديد في رسالة من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. وقال ميرو إن البنك مستعد لاستثمار ما يصل إلى مليار يورو سنوياً إذا وافق جميع مساهميه ومن بينهم مصر على الطلب. وأضاف أن العمل في مصر سيتوقف على التزام الدولة بالديمقراطية والتعددية الحزبية واقتصاد السوق الحر. وقال “لا أحد متأكد تماماً من أن هذا هو الاتجاه الذي تسير فيه البلد، لكن الوضع لا يختلف كثيراً عما كان في وسط وشرق أوروبا قبل 20 عاماً”.