حسمت دائرة فض المنازعات الإيجارية بمحاكم رأس الخيمة أمس 31 نزاعا بين مالكين ومستأجرين، عقب صدور مرسوم أميري لصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضـــــو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بتأجيل تطبيق المادة 34 من قانون الايجارات الجديد إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل· وكان قد صدر فى السادس والعشرين من الشهر الماضي قانون جديد للايجارات أجاز في بنده الرابع عشر طرد المستأجرين أو رفع قيمة الإيجار بلا حد أعلى شريطة إبلاغ المستأجر قبل شهرين من انتهاء العقد فيما يخص المكاتب والمحال وثلاثة أشهر فيما يخص المبانى السكنية· وقضت المحكمة التي عقدت امس برئاسة المستشار حمدي الشيمي بتجديد عقود 11 مستأجرا بعد أن طالبهم الملاك بالإخلاء، فيما تم رفض 5 دعاوى أقامها ملاك ومستأجرون بسبب الخلاف حول قيمة الإيجار· كما قضت المحكمة بإخلاء 7 مستأجرين لصالح الملاك بعد أن أثبت الملاك بالمستندات مخالفة المستأجرين لشروط العقد المبرم بين الطرفين، وتأكد للمحكمة قيام المستأجرين بالتأجير من الباطن لأخرين إلى جانب عدم الوفاء بسداد الإيجار في الوقت المحدد في العقود· وتم شطب 3 دعاوى ثبت عدم جديتها، فيما قضت المحكمة في واحدة بعدم تعرض المالك للمستأجر كما تنازل الطرفان في 4 دعاوى أخرى· وكان القانون عند صدوره أثار حالة من الارتباك بين أوساط المستأجرين في رأس الخيمة، حيث تلقى العشرات منهم إنذارات بالطرد من الشقق السكنية والمكاتب خلال الشهور القليلة القادمة بعد انتهاء مدة العقود الموقعة بين الطرفين· ولجأ ملاك إلى توثيق الإنذارات في مكتب الكاتب العدل قبل تسليمها للمستأجرين في اليوم الثاني لصدور القانون الذي أعطى للمالك الحق في عدم تجديد عقد الإيجار طالما أنذر المستأجر خلال المهلة التي حددها القانون· واستند الملاك إلى المادة 14 من القانون الجديد التي تجيز فسخ العقد بين الطرفين شريطة إبلاغ المستأجر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العقد بعدم رغبة المالك في التجديد· وطبقا لبيانات دائرة فض المنازعات الإيجارية برأس الخيمة، فإن الدائرة نظرت أكثر من 800 نزاع بين ملاك ومستأجرين استنادا للقانون القديم الذي صدر في نوفمبر من عام ،2006 وقضت في معظمها لصالح المستأجرين الذين لجأوا للدائرة بعد أن طالبهم الملاك بالإخلاء أو زيادة القيمة الإيجارية بنسبة تزيد على الـ15 % التي حددها القانون القديم· وصدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإمارة بنوفمبر من العام 2006 وحدد القرار رقم 22 لسنة 2006 الذي أصدره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة قيمة الزيادة السنوية بـ15 % مع منح المستأجرين مدة عام من تاريخ صدور القرار·