العمل: منع التأشيرات عن أصحاب الرخص المنتهية والشركات المغلقة
دبي ـ سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منع التأشيرات عن الكفلاء أصحاب الرخص المنتهية والشركات المغلقة التي عليها عمالة، مشيرة إلى انه لا يسمح بفتح بطاقة منشأة جديدة لهؤلاء الكفلاء إلا بعد تنشيط الرخص المنتهية أو إلغائها مع أخذ تعهد بتصحيح أوضاع العمال الذين على كفالته·
وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة ل'الاتحاد' أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية زيادة في إقبال أصحاب الرخص المنتهية في دبي على إصدار رخص جديدة دون تجديد الرخصة القديمة، مدللة على ذلك بحالة صارخة يمتلك صاحبها 20 رخصة منتهية ويريد فتح بطاقة منشأة جديدة، وهو الأمر الذي رفضته الوزارة وطلبت من الكفيل إحضار كشف بأوضاع رخصه من دائرة التنمية الاقتصادية مع تجديد ما يريد الإبقاء عليه وإلغاء الباقي·
وأفادت المصادر أن الوزارة تواجه مشكلة حقيقية الآن بسبب الرخص المنتهية، حيث ترد الوزارة كثير من الشكوى بصورة شبه يومية عن شراء أشخاص رخص عليها عمال وغرامات سابقة لم يتم تسويتها من قبل الكفيل السابق أو صاحب الرخصة وهو ما يعني أن الشريك الجديد هو المسؤول عن دفع هذه الغرامات وتصحيح أوضاع العمال السابقين من خلال الإلغاء لهم أو التجديد لهم ودفع الغرامات·
وطالبت المصادر الأشخاص الراغبين في شراء رخص أو الحصول عليها أن يراجعوا وزارة العمل أولاً قبل القيام بهذه الخطوة·
وكشفت المصادر النقاب عن وجود نوع من التناقض بين بيانات المنشآت في الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مرجعاً ذلك إلى غياب الربط الإلكتروني بين الجهتين، مشيراً إلى أن بعض الرخص مجددة في التنمية الاقتصادية لكنها تظهر في قاعدة بيانات الوزارة على أنها منتهية وهو ما يستلزم إحضار الكفيل كشف بالرخص من الدائرة للتأكد من أوضاع الرخص التي من المفترض أن يدل عليها بيانات الوزارة·
وأوضحت المصادر أن هناك منشآت ملغاة في التنمية الاقتصادية لكنها ليست كذلك في الوزارة، بالإضافة إلى وجود بطاقات لمنشآت جديدة خالية من البيانات ولا يوجد فيها إلا معلومات محدودة جداً عن اسم الترخيص والملاك ونوع النشاط، فيما تخلو البيانات من عنوان المنشأة أو أرقام الهواتف للتواصل معها، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة في دبي بهذا الوضع·
وأفادت المصادر أن ممثلين للوزارة قاموا بزيارة دائرة التنمية الاقتصادية منتصف الأسبوع الماضي وتمت مناقشة الصعوبات التقنية وكيفية التغلب عليها، وقد تم الاتفاق على إرسال دائرة التنمية لكشوف بالمنشآت الوهمية والرخص المنتهية لوزارة العمل لإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى انه تم الاتفاق على القيام بالربط الإلكتروني الكامل بين الجهتين في القريب العاجل·
من جهة وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 457 منشأة بدبي في اللائحة السوداء منذ بداية العام بسبب المخالفات التي ارتكبتها هذه المنشآت بتشغيل عمال مخالفين ومتسللين، بالإضافة إلى وجود شكاوى عليها بخصوص عدم دفع رواتب العمال، مشيرة إلى أن هذه المنشآت لن يرفع عنها الحظر إلا بعد إزالة المخالفات وتسديد الرسوم·
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة إن إدارة التفتيش بدبي قامت بزيارة 2757 منشأة خلال الأشهر الثمانية الماضية للتأكد من التزام هذه المنشآت بقانون العمل وقرارات الوزارة المنفذة له وتم متابعة بعض هذه المنشآت، حيث وجد عليها شكوى تتعلق بالأجور ورواتب العمال· وأوضحت المصادر أن الوزارة ضبطت 846 منشأة مخالفة في دبي خلال المدة المذكورة، حيث تبين قيامها ـ المنشآت ـ بتشغيل 1177 عاملاً مخالفاً وهو عدد كبير يدلل على اتجاه سوق العمل إلى العمالة السائبة باعتبارها الأقل تكلفة والأسرع في الحصول عليها، بالإضافة إلى ما تتمتع به هذه العمالة من خبرة داخل الدولة، مشددة على أن الشركات التي تلجأ إلى العمالة المخالفة تعرض نفسها للإيقاف وعدم الحصول على تأشيرات جديدة للاستقدام·
وأفادت المصادر أن لجنة تطوير إجراءات التفتيش بدأت اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطبيق اللوائح والقرارات وإعادة صياغة مهام وإجراءات التفتيش التي لها تأثير مباشر على استقرار سوق العمل، مشيرة إلى أن سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل التقى نهاية الأسبوع الماضي مع الدكتور طارق النيازي مدير مركز المربع الذكي بجامعة زايد لبحث تفعيل المشروعات المشتركة بين الجهتين والتي منها إعادة هيكلة جهاز التفتيش ودراسة مجموعة خيارات لتفعيل التفتيش· وأشارت المصادر إلى أن الوزارة سوف تقوم قريباً بتعيين عدد كبير من المفتشين الجدد·
وذكر المصدر أن الوزارة وضعت خطة زمنية لإمداد التفتيش بالكوادر الإدارية والتنفيذية المطلوبة لتفعيل دور الجهات·
المصدر: 0