معتز الشامي (دبي) - اتخذت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قراراً بتشكيل لجنة رقابة مالية على الأندية، وذلك بهدف فرض حالة من الجدية في التعامل مع لائحة سقف رواتب اللاعبين، التي تشدد عليها اللجنة. وستشكل اللجنة من قانونيين ومدققين ماليين من خارج الاتحاد. وستتولى مراجعة ميزانيات الأندية واللاعبين، والاطلاع على آليات صرف مستحقات اللاعبين خاصة في الصفقات الجديدة، على النهج نفسه المطبق في لجنة الرقابة المالية بالاتحاد الأوروبي المخولة بمراجعة آليات صرف الأندية. وكانت اللجنة قد وافقت في اجتماعها الأخير برئاسة ناصر اليماحي على استثناء 6 لاعبين خارج السقف البالغ مليونا و200 ألف درهم في الموسم، كما وافقت على تقليص عدد لاعبي أندية دوري المحترفين من المواطنين إلى 33 لاعبا بدلا من 35، ورفعت لجنة أوضاع اللاعبين توصية للجنة القانونية لتحديد آليات إنشاء لجنة الرقابة المالية الجديد.