«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» تؤكد جاهزيتها لبدء العمليات التشغيلية .. والبنوك تتهيأ للتطبيق
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكدت شركة «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» جاهزيتها التامة واستعدادها لإطلاق عملياتها التشغيلية فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها في الجريدة الرسمية، وذلك بما يتماشى مع الأطر القانونية المنظمة لها، فيما أكدت البنوك العاملة في الدولة استعدادها الكامل للتطبيق العملي لأنظمة الشركة فوراً.
وأظهرت التجارب التي أجرتها الشركة- المتخصصة بتزويد التقارير الائتمانية في الإمارات - خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح خمس وعشرين مؤسسة مالية، تشكل 96% من سوق الائتمان للأفراد، بتوفير معلومات ائتمانية بنسبة دقة وتطابق وصلت إلى 93%، متجاوزة بذلك المعايير الدولية لجودة ودقة البيانات الائتمانية.
وكانت الشركة استكملت كافة الخطوات والإجراءات النهائية للمرحلة التي تسبق إطلاق عملياتها التشغيلية، والتي شملت إجراء تدقيق أمني داخلي وخارجي مكثف للنظام، واختبارات الاختراق، فضلاً عن تنفيذ مراجعة شاملة لنظام الشركة، الأمر الذي ساهم في وضع الأسس المطلوبة لضمان صلابة عملياتها التشغيلية وكفاءة خدماتها المستقبلية.
وتضمنت هذه المرحلة توقيع «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لاتفاقيات مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الإمارات لتزويدها بالمعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات، إلى جانب الربط الآمن والمباشر لجميع البنوك العاملة في الدولة بنظام الشركة.
وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي للشركة إن «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق نظامها الجديد، وبدء عملياتها التشغيلية بشكل مباشر بعد صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بها في الجريدة الرسمية والإجراءات القانونية المتعلقة بها.
وأضاف أن الشركة تسعى إلى وضع معيار عالمي جديد لدقة تجميع البيانات الائتمانية، حيث يساهم ذلك في دعم دورها لتقديم تقارير ائتمانية موثوقة وشاملة تعزز من سبل تقييم المخاطر في القطاع المالي بالدولة.
وأكد معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن نجاح إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يشكل دعماً جديداً للقطاع المصرفي بالدولة، مشيراً إلى أن تجربة العديد من البلدان التي أنشأت مكاتب للائتمان، أكدت مساهمة هذه المكاتب بشكل فاعل في ضمان سلامة الوضع المالي لعملاء المصارف، بالإضافة إلى خفض كلفة الاقتراض بشكل عام.
ولفت إلى أن «اتحاد المصارف» أعطى أولوية قصوى لهذا الموضوع خلال المناقشات الدورية التي أجراها خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث تتطلع المصارف الأعضاء في الاتحاد إلى إطلاق أعمال الشركة، والتأكد من أن تتم إدارة النظام بإحكام، لإدراكهم الفوائد التي سيعود بها على الاقتصاد المحلي برمته عندما يستهل أعماله بشكل فعلي.
وأشار إلى أن «اتحاد المصارف» يرى في «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» مثالاً جيداً على كيفية دعم اتحاد مصارف الإمارات للاقتصاد بشكل عام ولقطاع المصارف بشكل خاص، فهو لا يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات المهنية لدى مصارف الدولة فحسب، بل يعمل أيضاً على التأكد من أن أعمالهم مستدامة، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة بشكل جماعي وثابت بشأن أي قضايا قد تبرز مستقبلاً.
بدوره، أكد جايديب جوبتا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن تأسيس مكتب المعلومات الائتمانية يعد إنجازاً هاماً في مسيرة التطوير المستمر والإنضاج المتواصل للقطاع المصرفي الإماراتي، متوقعاً أن يكون للشركة تأثير إيجابي على سوق الإقراض الشخصي في الإمارات.
وأوضح أن «ستاندرد تشارترد» الإمارات يتعاون مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية منذ إنشائها، حيث قام بالاستثمار في بنيته التحتية وأنظمته للامتثال لمتطلبات تقارير المعلومات الائتمانية ومشاركتها، مشيراً إلى أن المكتب الائتماني يعزز من الشفافية في القطاع المصرفي، ويخفض كلفة الاقتراض على العملاء ويزيد من رغبة البنوك على الإقراض. من جهته، أشار أكرم سكيك، رئيس إدارة الفروع في بنك دبي التجاري، إلى التأثير الفعال والدور الإيجابي المتوقع للشركة في تنظيم عمليات الإقراض وتقليل المخاطر الإيجابية في السوق المحلي، وما ينتجه ذلك من فائدة ليس فقط على البنوك والقطاع المصرفي وإنما على المقترضين أنفسهم، كما أن عمليات الإقراض التي تستند إلى تقارير معلومات ائتمانية بالتفاصيل التي حددها القانون لن تكون بأي حال كتلك التي تتم بمعزل عن مثل هذه التقارير، حيث سيم تلافي حدوث مشاكل تعثر أو ديون معدومة إلى أن تتلاشى مثل هذه المشاكل تماماً، نتيجة هذا التنظيم.
وأضاف أن الدور الإيجابي المؤمل من انطلاق أعمال الشركة يأتي بالتكامل والتوازي مع تعليمات وتوجيهات المصرف المركزي، وبصورة خاصة نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد (رقم 29/207)، خاصة أن «المصرف» وبموجب أحكام القانون يتمتع بصفته الجهة الرقابية المختصة على نشاط الشركة، بالرقابة والإشراف ووضع الضوابط التي تقدم الشركة بموجبها بممارسة نشاطها وقواعد السلوك وما يتعلق بها.
ونظمت «الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، خلال الأشهر الماضية سلسلة من ورش العمل التقنية والتعريفية المتخصصة للمؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الإمارات، وذلك ضمن استعداداتها لإطلاق عملياتها.
حضر ورش العمل التقنية أكثر من 180 ممثلاً عن 42 مؤسسة مالية عاملة في الدولة، وتم التركيز خلالها على تدريب موظفي أقسام الائتمان وإدارة المخاطر حول الاستخدام الأمثل والفعال لنظام التقارير الائتمانية الجديد، بالإضافة إلى التعرف على وظائفه التقنية وتحليل التقارير الائتمانية بشكل صحيح.
كما استضافت الشركة 27 جلسة تعريفية عامة لأكثر من 600 من موظفي خدمة العملاء لدى تسع من أكبر المؤسسات المالية في الإمارات.
وهدفت هذه الجلسات إلى تعريف موظفي خدمة العملاء بأهمية التقارير الائتمانية وتوفير المعرفة اللازمة للبنوك والمؤسسات المالية، لتحليل وقراءة هذه التقارير وأهمية الحفاظ على تصنيف ائتماني جيد ومرتفع للعملاء، كما تضمنت الجلسات عرضاً توضيحياً عن الخدمات التي تقدمها «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» ونبذة عن التقارير الائتمانية، وناقشت الفوائد التي يوفرها النظام الجديد.
يُشار إلى أن الشركة التي تأسست بموجب قانون اتحادي عام 2010، ستستمر في تطوير علاقات قوية مع شركائها في القطاعين المصرفي والمالي، للحفاظ على دقة عالية في البيانات الائتمانية التي تقدم إليها. ووفقاً للقانون، ستقوم الشركة بجمع وتحليل وتداول المعلومات الائتمانية بهدف إصدار تقارير معلومات ائتمانية ذات جودة عالية وموثوق بها، من أجل تعزيز البنية التحتية المالية والتنظيمية للإمارات، وتحسين جدارتها الائتمانية للمستهلكين على المستوى العالمي.