استبعد متعاملون بالعقارات في دبي، أن يتأثر القطاع سلباً جراء توجه الحكومة إلى منح مشتري العقارات الأجانب تأشيرة زيارة بدلاً من الإقامة طويلة الأمد التي كان مطورون عقاريون وعدوهم بها سابقاً· وأكدوا أن هذه الخطوة في حال تنفيذها ''لن تنعكس سلبيا على جاذبية السوق للاستثمارات العقارية الأجنبية''· وقال مدير عام مشروع المدينة العالمية بشركة نخيل العقارية راشد الهلي: ''لن يكون هناك تأثير كبير على جاذبية قطاع العقار''· وأرجع ذلك إلى أن ''معظم المشترين غرضهم الاستثمار وليس الإقامة، خصوصاً أن تأشيرات الزيارة المقترحة ستمنحهم كل الحريات لمتابعة استثماراتهم''· وكانت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي قد قالت أخيرا إنها رفعت اقتراحا الى الجهات العليا بالإمارة يوصي بمنح ملاك العقار من غير الخليجيين تأشيرة زيارة للدولة تتيح لهم الدخول والخروج ربما لعدة مرات· وذكرت أن هذه الخطوة تأتي مقابل تأشيرة الإقامة التي وعد بها بعض المطورين العقاريين ملاك الوحدات السكنية في مشاريعهم· وبينت المؤسسة على لسان رئيسها التنفيذي مروان بن غليطة أن التأشيرة المقترحة ستكون على أنواع مختلفة، وتمنح وفقا لحجم الاستثمار لكل مستثمر، كما تنتهي صلاحيتها بانتهاء ملكية المستثمر للعقار في حالة بيعه· واتفق المستثمر في العقارات يوسف والي بالرأي مع الهلي فيما يتعلق باستبعاد التأثير السلبي على السوق في حال منح تأشيرات الزيارة بدلاً من الإقامة الطويلة للمشترين غير الخليجيين· وقال الهلي إن ''عدد المشترين بغرض الإقامة قليل ولا يشكل نسبة مؤثرة على السوق''· وتشهد دبي تنفيذ استثمارات عقارية بمئات المليارات، وتنفذ تشريعات تسمح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة· وقام عدد من المطورين بتقديم وعود للمستثمرين منذ العام 2002 بمنح ''إقامة طويلة'' للمستثمرين، كما يعد السوق العقاري في دبي من أبرز أسواق المنطقة وأكثرها نشاطاً ونمواً· ولا يتوقف المستثمرون عند دبي فقط من أجل تشغيل مدخراتهم، فهم يسعون إلى التنويع في بلدان مختلفة لا تطبق أصلاً نظام الإقامة طويلة الأمد، بحسب الهلي· ولن يمنع التوجه مستثمرين من القدوم وضخ استثمارات في دبي، بحسب الهلي الذي أوضح أنه ''في حال تأثر القطاع، يكون ذلك محدوداً''· وشدد الهلي على أن ''اغلب بلدان العالم التي شهدت طفرات عقارية وطبقت أنظمة للتملك العقاري مثل استراليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، لا تمنح إقامة دائمة أو طويلة الأمد بمجرد شراء العقار''، مشيراً الى أن هذه الخطوة ستضع السوق في إطار الأوضاع الطبيعية والمألوفة في العالم· وقال والي: ''لا يوجد من يربط بين تملك العقار في الإقامة''· وبين والي والهلي أن منح تأشيرة زيارة يتيح دخول الدولة والخروج منها عدة مرات، ما يوفر احتياجات المستثمرين، إذ أن أغلبية المشترين لا يهدفون الى الاستفادة من الإقامة الدائمة عن طريق تملك العقارات، خصوصاً أن هذه الإقامة لا تتيح لهم العمل بالدولة· ولا يرى الهلي أن الإقامة الطويلة تسهم في تحريك سوق العقارات بشكل ملحوظ''، مشدداً على أن هذا الاتجاه يمثل أسلوباً سليماً في التجارة السائدة بالعالم· وأشار والي الى أن ''نسبة المشترين الذين يهدفون للحصول على الإقامة بالدولة تقتصر على الأجانب الذين تجاوزت أعمارهم ستين عاماً، وهم لا يشكلون سوى 2% الى 3% من المستثمرين في العقارات''· وزاد ''هذا يدعم عدم تأثر السوق بالنظام المرتقب''· وأوضح أن بعض الشركات وعدت بتقديم إقامات طويلة الأمد لمشتري العقارات لديها مع بداية الطفرة العقارية العام ،2002 مشيراً الى أن تغير وضع السوق والثقة العالمية التي اكتسبها يعني ضرورة تغيير الأوضاع نحو ما هو أفضل بالنسبة لصالح الدولة· وأشار والي إلى أن سوق العقارات في دبي ''لم يعد بحاجة الى عوامل جذب من هذا النوع'' حيث أصبح جاذباً للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم· وأضاف أنه لو لم يتم اتخاذ هذا الإجراء، وتم منح إقامات طويلة لكل من يشتري عقاراً بالدولة، فستكون هناك التزامات دولية قد تصل الى منح جنسية الدولة لمشتري العقارات بعد مرور فترة معينة على إقامتهم بالدولة، وهو الأمر الذي لا تطبقه مختلف دول العالم·