سعيد أحمد (أم القيوين)
شهدت الدعاوى الإيجارية في أم القيوين خلال العام الماضي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجلت 358 دعوى، بزيادة 25% مقارنة بـ286 دعوى في عام 2018.
وقال خلفان علي بن صرم، أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية أم القيوين: إن عدد الدعاوى الإيجارية التي سجلت منذ بداية العام الماضي، توزعت على 238 سكنية، و58 تجارية، و62 صناعية، فيما بلغ عدد الشيكات المرتجعة 142 شيكاً، لافتاً إلى أن 95% من الدعاوى الإيجارية تم الفصل فيها، وعدد منها سيتم النظر بها في الجلسات المقبلة.
وأضاف: إن أسباب ارتفاع الدعاوى ترجع إلى ارتفاع قضايا رجوع الشيكات، وعدم التزام المستأجرين بتسديد قيمة الإيجار، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت آلية للتعامل مع القضايا، بحيث يتم تنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن، تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار.
وأشار إلى أن معظم الدعاوى الإيجارية تسوى بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية، دون الحاجة لإحالتها إلى المحكمة، مشيراً إلى أن البلدية تدعو المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة، إلى الالتزام باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة منها، الخاصة بسكن العائلات والعمال، من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.