نظامان جديدان يحظران استعمال الدراجات النارية والمائية من دون ترخيص في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي امس، نظامين يشددان الرقابة على استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية والمائية في إمارة دبي، ويسندان لهيئة الطرق والمواصلات مهمة ترخيص وتسجيل هذا النوع من الدراجات· ويحظر بموجب النظام الذي يقر لأول مرة، استعمال وترخيص الدراجات المائية في إمارة دبي على أي شخص طبيعي أو اعتباري أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من دون الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وذلك في المناطق البحرية التي تحددها الهيئة، ويجوز استعمال الدراجات المائية في أي من المناطق البحرية التي تحددها الهيئة إذا كانت مرخصة من الجهات المختصة لدى أي من إمارات الدولة· وأدت الدراجات المائية إلى وفاة 6 أشخاص في يوم واحد في إمارة الشارقة منتصف يونيو الماضي، كما قضت على شابين عربيين بعد سقوطهما من على دراجة مائية في منطقة صمبريد بدبا الفجيرة، كما حجزت الجهات المختصة في دبي منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2007 حوالي 73 دراجة مائية· وأناط النظام بمؤسسة النقل البحري مسؤولية ترخيص الدراجات المائية، واشترط فيمن يقود الدراجة المائية أن لا يقل عمره عن 14 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بقواه العقلية والجسدية التي تؤهله لقيادتها، وأن يكون ملماً بقواعد تشغيلها وقيادتها، وأن يرتدي الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك سترة النجاة، وأن يلتزم باشتراطات ومتطلبات السلامة· كما اشترط النظام على طالب الترخيص أن يؤمن على الدراجة المائية تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة، وتكون مدة صلاحية الترخيص سنتين لاستعمال الدراجات المائية للأفراد وسنة واحدة لمزاولة نشاط تأجير الدراجات المائية من قبل الشركات ومكاتب التأجير، على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بذات الشروط والمتطلبات شريطة تقديم طلب التجديد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص· ويصل سعر الدراجة المائية من الوكالة إلى 43 ألف درهم وقوتها 1200 حصان وتباع من دون التقيد بأي من شروط السلامة البحرية· وهذا النوع من الدراجات يندفع بقوة وسرعة فائقة ومن الصعب السيطرة عليه في حالة الدوران أو الالتفاف· ونص النظام على قيام صاحب الترخيص قبل التنازل عن الترخيص أو التصرف فيه بأي نوع من التصرف بإخطار الإدارة المختصة· وبموجب النظام تصدر الإدارة المختصة في الهيئة تصاريح مؤقتة للدراجات المشاركة في سباقات الدراجات المائية، كما تحدد المناطق البحرية المصرح فيها باستعمال وتأجير الدراجات المائية والشروط الواجب توفرها في المواقع المخصصة لمزاولة هذه الأنشطة· ومنح النظام مؤسسة النقل البحري صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات المائية والمواقع والدراجات التابعة لها، وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في النظام، ويكون لموظفي المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال والمخالفات· وتضمن النظام رسوم تجديد وفحص وترخيص الدراجات المائية، حيث تبلغ قيمة الفحص الفني للدراجات المائية 200 درهم، والفحص الفني للدراجات المائية المشاركة في السباقات 500 درهم، فيما تبلغ قيمة رسوم إصدار أو تجديد ترخيص ممارسة النشاط لمكاتب تأجير الدراجات المائية 5000 درهم، ورسوم ترخيص أو تجديد ترخيص تسجيل الدراجات المائية المملوكة للأفراد 500 درهم، ومكاتب التأجير 3000 درهم، أما قيمة رسوم ترخيص او تجديد رخصة مدرب لدى مكاتب التأجير 1000 درهم· وقسم النظام مخالفات استخدام الدراجات المائية إلى فئتين، الأولى تتعلق بالأفراد وتتراوح قيمة المخالفة في السابقة الأولى بين 200 إلى 500 درهم وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، ترتفع هذه المخالفات عند تكرارها في المرة الثانية لتتراوح بين 400 إلى 1000 درهم، وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع واحد وقد تصل إلى مدة شهر، أما في حال تكرار المخالفة في المرة الثالثة فتتراوح قيمة المخالفة بين 600 إلى 1500 درهم، وحجز الدراجة لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر واحد وقد تمتد فترة الحجز لحين انتفاء مبررات الحجز· أما فيما يتعلق بالمخالفات والغرامات الخاصة بمكاتب تأجير الدراجات المائية، فأشار النظام إلى أن قيمة المخالفة في السابقة الأولى تتراوح بين 200 إلى 2000 درهم إضافة إلى حجز الدراجة لمدة أسبوع، ويتم في بعض المخالفات إيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط· وتتراوح قيمة المخالفة وفي حال تكرارها للمرة الثانية بين 600 إلى 4000 درهم، بالإضافة إلى حجز الدراجة لمدة بين أسبوع وأسبوعين وتصل في بعض الأحيان إلى حين انتفاء مبررات الحجز، وفي المرة الثالثة تتراوح قيمة المخالفات بين 600 إلى 6000 درهم، إلى جانب حجز الدراجة وإيقاف المستأجر عن ممارسة النشاط· الدراجات النارية وبموجب نظام استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية، يحظر على أي شخص قيادة أو مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية من دون الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الترخيص في الهيئة وذلك في المناطق غير المعبدة التي تحددها الهيئة· كما يحظر على سائقي الدراجات النارية الترفيهية قيادتها على أي من الطرق المعبدة أو الأحياء السكنية أو المناطق الداخلية أو الساحلية بالإمارة· واشترط النظام فيمن يقودها، أن لا يقل عمره عن ست عشرة سنة ميلادية، ويجوز لمن هم دون ذلك استعمالها تحت إشراف ولي الأمر· كما اشترط ارتداء الملابس المخصصة لقيادتها بما في ذلك الخوذة الواقية من الصدمات، والالتزام باشتراطات ومتطلبات السلامة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، كما ألزم مكاتب التأجير بالتحقق من استيفاء مستأجري تلك الدراجات لهذه الشروط· وكشفت الإدارة العامة للمرور بدبي في وقت سابق عن أن هناك 6000 دراجة نارية محجوزة، وسيتم بيعها بعد الحصول على تعهد من المشترى بتصديرها إلى الخارج، لكونها ''غير مرخصة'' داخل الدولة ولا تحمل أوراقا ويستخدم بعضها في سرقات الطرق، مؤكدة على لسان المقدم سيف مهير المزروعي نائب مدير الإدارة أنه لا توجد إشكالية في استخدام هذه الدراجات بشرط ترخيصها· ونص النظام على أن يؤمن طالب الترخيص على الدراجة النارية الترفيهية تأميناً شاملاً ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخصة بالإمارة، وان يتم تسجيل الدراجات النارية الترفيهية التي ترخص وفقاً لأحكام هذا النظام لدى مؤسسة الترخيص· كما اشترط لترخيص الدراجات النارية المملوكة للأشخاص الطبيعيين، ضرورة اجتيازهم دورات السلامة المرورية التي تقدمها وكالات البيع أو المعاهد المختصة· وبموجب النظام تكون مدة صلاحية الترخيص لمزاولة نشاط استعمال وتأجير الدراجات النارية الترفيهية سنة واحدة، على أن يجدد الترخيص لمدة مماثلة بذات الشروط والمتطلبات · ومنح النظام هيئة الطرق والمواصلات صلاحية وضع الشروط والتعليمات الكفيلة بمراقبة ومعاينة وتفتيش مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية والمواقع والدراجات التابعة لها وذلك بهدف التأكد من التزامها بالشروط· وتضمن النظام لائحة برسوم تسجيل وتجديد وفحص الدراجات النارية، على ان تبلغ قيمة رسم تسجيل الدراجة 300 درهم والتجديد 300 درهم، فيما تبلغ قيمة الفحص الفني 100 درهم، وقيمة إصدار ترخيص لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية 1000 درهم، وقيمة رسم تجديد ترخيص مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية 1000 درهم· وتتراوح المخالفات والغرامات التي تشمل عشرة أنواع بموجب النظام من 100 إلى 500 درهم في المخالفة الأولى، ترتفع لتصل إلى 200 و1000 درهم في حال تكرار المخالفة في المرة الثانية، ويتم حجز الدراجة لمدة شهر في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر، كما تضمن النظام حجز الدراجات التي يقوم مالكها بمزاولة نشاط تأجير دراجات نارية ترفيهية بدون ترخيص، لحين تعديل وضع المخالف·