القاهرة (وكالات) قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة، للنطق بالحكم في جلسة 21 أبريل القادم. وأنهت المحكمة، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وتعقيب النيابة، خلال جلستها أمس، قبل أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم. ويواجه مرسي والمتهمون الآخرون وبينهم مساعدون في فريقه الرئاسي السابق، اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الأقل، خلال تظاهرة خرجت أمام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012. وكانت جماعة الإخوان المسلمين دفعت بأنصارها في ذلك اليوم لمواجهة متظاهرين معارضين لها، معتصمين أمام القصر الرئاسي، احتجاجاً على إصدار مرسي إعلاناً دستورياً يمنحه سلطات واسعة، وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين. وسيكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي منذ عزله.