قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس بحبس وإبعاد عربي وتغريمه مبلغا من المال بعد ثبوت تهمة الاتجار بالتأشيرات بحقه. كما قضت المحكمة بتغريم وإبعاد عدد من العمال من جنسيات مختلفة بسبب البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة والعمل لدى الغير والعودة بعد الإبعاد، كما قضت بإبعاد آسيوية وصديقتها بتهمة التزوير. وكانت حملات قسم متابعة الأجانب ومكتب العمل والعمال بالإمارة قد كشفت عن قيام عربي باستخراج عدد كبير من تأشيرات العمل برخص وهمية وأثبتت التحقيقات أن المتهم يقوم مرة أخرى ببيع هذه التأشيرات بمبالغ مالية كبيرة للعمال الراغبين في العمل بالبلاد. وكشفت التحقيقات أن العامل لجأ للحيلة بعد أن ترك عمله بالاتفاق مع الكفيل الذي يحمل نفس الجنسية وأنه وعد عددا من العمال بتوفير تأشيرات زيارة لدخول البلاد على أن يتولوا هم بعد ذلك تدبير أمورهم. كما قضت المحكمة بإبعاد آسيويتين بعد ثبوت تهمة التزوير بحقهما حيث أقدمت الأولى على السفر إلى خارج البلاد بجواز سفر صديقتها، وكشفت التحقيقات أن المتهمة الثانية تقيم بالبلاد بصورة غير مشروعة وأنها استعانت بجواز سفر صديقتها لقضاء إجازة خارج البلاد وتم كشفها فور العودة. كما قضت المحكمة بتغريم وإبعاد عدد من العمال وتغريمهم مبالغ تراوحت بين 3 آلاف درهم و10 آلاف درهم لكل منهم بتهم البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة والعمل لدى الغير.