قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس برئاسة القاضي أحمد فاروق بتغريم 7 آسيويين وعرب مبالغ مالية تراوحت مابين 700 و4000 درهم بتهمة مخالفة قانون العمل والإقامة بالدولة والعمل لدى غير الكفيل· واثبتت التحقيقات أن المخالفين اتهموا نتيجة مخالفتهم للقانون الإقامة وعملهم لدى غير الكفيل والمنشآت المسجلين بها خلال الفترات الماضية· من جهة أخرى قال العقيد سلطان النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة إن الحملات التفتيشية التي نظمتها اسفرت عن ضبط 90 مخالفا من بينهم 22 امرأة خلال شهر يونيو الماضي· واشار إلى أن شهر يناير الماضي شهد أكبر عدد من المخالفين لقانون الاقامة بالدولة ليصل حينها عدد المخالفين الى 189 مخالفا كما بلغ عددهم خلال الأشهر الأولى الماضية 599 مخالفا·