أبوظبي (الاتحاد)
كشفت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع الإجمالي العام لحجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) خلال عام 2017، ليصل إلى 1.612 تريليون درهم، مقارنة مع 1.599 تريليون درهم خلال عام 2016، وبزيادة قيمتها 13 مليار درهم بنمو 1%.
وقال معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك:
إن أهم ما يميز منحنى النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة هو استقرار وتيرة النمو خلال أشهر العام، ما يؤكد أن معدل النمو السنوي المتحقق ليس نمواً عارضاً أو وليد المصادفة، بل نتيجة لسياسات ناجحة ومستقرة.
وشكلت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة 67% بقيمة 1.075 تريليون درهم من إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة عام 2017، بينما تشكل تجارة المناطق الحرة 31% بقيمة تبلغ 497 مليار درهم، كما تبلغ قيمة التجارة من المستودعات الجمركية 39.4 مليار درهم.
الوزن الإجماليوبلغ الوزن الإجمالي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال العام حوالي 220.3 مليون طن، منها 106.2 مليون طن وزن الواردات، و96 مليوناً وزن الصادرات، و18.4 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وشهدت قيمة واردات الدولة خلال العام تراجعاً بنسبة 2% مقارنة مع العام السابق، حيث بلغت قيمة الواردات خلال عام 2017 حوالي تريليون درهم مقابل 979 مليار درهم في العام الأسبق، في الوقت الذي شهدت فيه قيمة إعادة التصدير نمواً بنسبة 11%، لترتفع قيمة إعادة التصدير من 400.4 مليار درهم في 2016 إلى 443.1 مليار درهم في 2017، كما بلغت قيمة الصادرات 189.8 مليار درهم خلال العام الماضي، ما يعكس تحسن الميزان التجاري للدولة وقدرتها على تعزيز مكانتها في أسواق إعادة التصدير.
بوابة تجارية إقليمية
وأضاف معالي علي الكعبي أن معدلات النمو المتحققة في التجارة الخارجية للدولة خلال عام 2017 تؤكد أهمية الإمارات كبوابة تجارية إقليمية وعالمية رئيسة، مشيراً إلى أن تطور خدمات البنية الأساسية والتحتية واللوجستية في مجال الاتصالات والفنادق والنقل البري والجوي والبحري والتجارة.
وأشاد معالي المفوض علي الكعبي، بجهود العاملين في المنافذ الجمركية والإدارات المحلية في مجال الإفساح عن الإرساليات الجمركية واختصار متوسط زمن الإفراج عن السلع والبضائع إلى 15 دقيقة، في ظل أساليب التفتيش والمعاينة التكنولوجية المتطورة التي تتبعها إدارات الجمارك المحلية.
الشركاء التجاريون
وبينت البيانات الإحصائية للهيئة أن هيكل الشركاء التجاريين من حيث الإقليم الجغرافي حافظ على استقراره في الترتيب من حيث الأهمية خلال عام 2017، واحتل إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي صدارة ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 666 مليار درهم بنسبة 44% من إجمالي التجارة العام للدولة.
وجاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بحصة بلغت 332.7 مليار درهم بنسبة 22% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة قيمتها 281.1 ملياراً بنسبة 18%، وإقليم أميركا والكاريبي 149.3 مليار بنسبة 10%. وحل إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المرتبة الخامسة من حيث قيمة التجارة بحصة بلغت 54.6 مليار درهم بنسبة 3.6%، وأخيراً إقليم غرب ووسط أفريقيا 44 ملياراً بنسبة 2.9%من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال العام المذكور.
دول التعاون
وقال معالي علي الكعبي: «إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد شريكاً تجارياً لدولة الإمارات»، مشيراً إلى أن حصة تلك الدول من إجمالي التجارة العام للدولة بلغت 10% خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة إلى 167.2 مليار درهم في عام 2017، حيث جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج بحجم تجارة يبلغ 79.2 مليار درهم وبنسبة مساهمة 47%، تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بــ36 ?مليار ?درهم ?وبنسبة ?مساهمة ?21%، ?والكويت ?بقيمة ?تقدر ?بـــ ?25.4 ?مليار ?درهم ?وبنسبة ?مساهمة ?15%، ?وأخيراً ?مملكة ?البحرين ?بنسبة ?مساهمة ?10% ?وبقيمة ?تقدر ?بـــ ?17.1 ?مليار ?درهم.
ولفت معالي علي الكعبي إلى مكانة الدول العربية المتقدمة في خريطة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن حصة الدول العربية في عام 2017 بلغت 18% من إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات.
وأوضحت بيانات الهيئة أن قيمة تجارة الدولة مع الدول العربية بلغت 287 مليار درهم، منها 83.2 مليار درهم قيمة الواردات، و65.7 مليار درهم قيمة الصادرات، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 138 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.
أهم السلع
حول أفضل السلع التي تم التعامل معها خلال العام، كشفت الإحصائيات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات من الخارج بحصة بلغت نسبتها 13% من إجمالي الواردات تمثل ما قيمته 124.2 مليار درهم، تلته أجهزة الهاتف بقيمة 111.3 مليار درهم، وبنسبة 11%، ثم السيارات بقيمة 58 مليار درهم وبنسبة 6%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 51.3 مليار درهم وبنسبة 5%، وزيوت النفط بقيمة 35.7 مليار درهم، وبنسبة 4% من إجمالي الواردات.
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 51.4 مليار درهم، وبنسبة 27% من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 20.1 مليار درهم بنسبة 11%، تليها الحلى والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 16.5 مليار درهم تعادل نسبة 9%، ثم السجائر 11.5 مليار درهم تعادل نسبة 5%، وبلغت نسبة صادرات بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية 5% وبقيمة تقدر بـ 9.1 مليار درهم، من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال العام المذكور.
وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة في عام 2017 بقيمة بلغت 74 مليار درهم، وبنسبة 17% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 53.5 مليار درهم بنسبة 12%، ثم السيارات بقيمة 37.4 مليار درهم بنسبة 8%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 37.4 مليار درهم تعادل نسبة 8%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها بقيمة 14.6 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير.
عدد اليوم
