كشفت دراسة مصرية حديثة النقاب عن أن الزواج المندفع، وما يترتب عليه من طلاق سريع، يكلف الدولة المصرية‏ قرابة 8‏ مليارات جنيه في السنة‏، بعد أن ارتفعت نسبته خلال الأعوام الخمسين الماضية من ‏7%‏ إلي‏40%. وذلك‏ طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ‏2009‏ التي تشــــير إلي وقــوع نحو‏387‏ حالة طلاق في اليوم‏،‏ بزيادة نحو ‏60%‏ علي العام السابق‏،‏ وقد بلغت الأحكـــام النهائيــة للطلاق ‏2815‏ حكما لعام ‏2009، بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية، الأمر الذي يدعو للتوقف لدراسة تلك الظاهرة التي تكلف الدولة مصروفات باهظة‏، تشمل مصروفات التقاضي‏،‏ ورواتب القضاة والنيابة الخبراء والمستشارين والعاملين بالنيابة العامة سكرتارية وموظفين‏، فضلا عن الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم في أثناء نظر هذه القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية‏، خاصة بالمنقولات والنفقة وغيرهما‏،‏ وقدرت الدراسة متوسط تكاليف قضية الطلاق الواحدة بنحو‏41‏ ألفا و‏195‏ جنيها مصريا، حسبما كشفه مركز قضايا المرأة المصرية في دراسة حديثة‏.‏