حاتم فاروق (أبوظبي) تستهدف الأسهم المحلية مستويات سعرية جديدة خلال الجلسات المقبلة، بعدما وصلت أسعار الأسهم، وخصوصاً «القيادية» منها، إلى مستويات مغرية للشراء، بالتزامن مع عودة السيولة، وظهور محفزات جديدة، في مقدمتها نتائج الشركات الفصلية، بعد انتهاء موسم التوزيعات النقدية على المساهمين واتجاه المستثمرين نحو إعادة ضخ تلك التوزيعات بالأسواق المالية المحلية، بحسب توقعات عدد من خبراء والوسطاء الماليين. وقال الخبراء لـ «الاتحاد»: «إن الأسهم المحلية شهدت خلال جلسات الأسبوع الماضي ضغوطاً بيعية على الأسهم «القيادية» وفي مقدمتها أسهم قطاعي البنوك والعقار نتيجة غياب المحفزات وتراجع الاستثمار المؤسسي وتدني مستويات السيولة»، مؤكدين أن نتائج الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري ستكون نقطة انطلاق جديدة لعودة الاتجاه الصعودي لمؤشرات الأسواق المحلية خصوصاً مع اتجاه الأجانب للشراء على عدد من الأسهم المنتقاة في السوقين. وأضاف هؤلاء أن انتهاء موسم التوزيعات النقدية على مساهمي الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق وعودة الاستثمار المؤسسي والأجنبي سيدعمان مؤشرات الأسواق خلال الجلسات المقبلة، خصوصاً بعدما نجحت العديد من الشركات في إعادة هيكلة رأس المال، واتجه البعض منها إلى تنفيذ برامج طموحة لإعادة شراء أسهمها، وتوقعات النتائج الإيجابية للشركات المدرجة بقطاعي البنوك والعقار، منوهين في هذا الصدد إلى النتائج القياسية التي سجلها كل من بنك «الإمارات دبي الوطني» وبنك «دبي الإسلامي». وأكد الخبراء أن المستثمرين في أسواق المال المحلية ما زالوا يترقبون ظهور محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة، على رأسها المزيد من نتائج الشركات، وخصوصاً البنوك، للربع الأول، وانتهاء فترة التوزيعات السنوية، وإعادة ضخها بالأسهم، ما سيدعمها في معاودة الصعود بقوة واستهداف مستويات سعرية جديدة، لافتين بأن الجلسات الماضية كان يسيطر عليها تراجع ثقة المستثمرين وتخوفهم من أداء الأسواق السلبي، مما أدى إلى تعرض بعض الأسهم، وفي مقدمتها سهم «إعمار» لعمليات بيع مكثفة، أثرت بالسلب على بقية الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. تدني السيولة وتعليقاً على الأداء الأسبوعي للأسهم المحلية، قال وضاح الطه الخبير المالي: «إن الأسهم القيادية ضغطت على مؤشرات الأسواق خلال جلسات الأسبوع نتيجة عمليات جني أرباح ومضاربات تستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية»، مؤكداً أن قيم التداولات بالأسواق المحلية ما زالت تتسم بالضعف نتيجة لعمليات الشراء الانتقائية لبعض الأسهم، خصوصاً الأسهم المضاربية المدرجة إدراجاً مزدوجاً. وأضاف الطه أن الأسهم المحلية شهدت خلال الجلسات الأخيرة استمرار عمليات البيع وجني الأرباح، وطالت عدداً من الأسهم القيادية والمنتقاة، مما ساهم في الضغط على المؤشرات العامة، وذلك تزامناً مع تدني مستويات السيولة وغياب المحفزات والاستثمار المؤسسي، برغم وصول الأسعار إلى مستويات مغرية للشراء، وتوافر الفرص الاستثمارية، واتجاه المستثمرين للتمسك بمراكزهم المالية الحالية، انتظاراً لما ستسفر عنه نتائج الشركات الفصلية التي بدأت بالإعلان عن نتائج «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني». وأشار الطه إلى أن المستثمرين في الأسواق المالية ما زالوا يتجاهلون الأسهم المحلية برغم تمتع تلك الأسهم بمقومات وأسباب تجعلها مغرية للاستثمار، مؤكداً أن عدم وضوح الرؤية، وعدم القدرة على توقع الأداء خلال الفترة المقبلة، أصبحا من العوامل الأكثر تأثيراً في أداء المؤشرات المحلية، فضلاً عن تخوف البعض من العوامل الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم في الوقت الراهن. ضغوط بيع من جانبه، قال محمد النجار مدير التداول في شركة «دلما» للوساطة المالية: «إن تدني مستويات السيولة ما زال السمة الرئيسة التي تسيطر على الأسواق المالية المحلية، في وقت شهدت فيه الأسهم القيادية المدرجة بقطاعي البنوك والعقار ضغوط بيع وعمليات جني أرباح»، مؤكداً أن تعافي الأسهم المحلية مازال مرهوناً بتحسن نفسية المستثمرين والأسواق». وأضاف النجار أن الاتجاه الصعودي لمؤشرات الأسهم المحلية ما زال مرهوناً بتحسن مستويات السيولة وتوقعات النتائج الفصلية للربع الأول من العام الجاري، منوهاً بأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات مغرية للشراء إلا أن المستثمرين يتجهون في الوقت الراهن نحو التمسك بمراكزهم المالية، مفضلين عدم البيع نتيجة تأثر الأسواق بالعامل النفسي المتعلق بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة حالياً.