أبوظبي (وام) - أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس كليات التقنية العليا أن الازدهار الاقتصادي ركيزة المجتمع الناجح، وضروري جداً لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأشار إلى أنه لا بد لهذا الازدهار أن ينمو في إطار اقتصاد عالمي مترابط، مما يتطلب التعاون الاقتصادي في مناطق العالم كافة. جاء ذلك في كلمة لمعاليه افتتح بها أمس “مؤتمر الشرق الأوسط: التحديات والفرص الجديدة على الساحة الاقتصادية” بفندق إيسترن مانجروف أبوظبي، الذي ينظمه مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب “سيرت” في الكليات، بالتعاون مع كلية وارتن ومركز الترابط العالمي “جي آي سي”. وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أنه في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبقى التنمية الوطنية والإقليمية من أهم أولويات الامارات التي تقوم بدورها في تعزيز التطور الإقليمي والعالمي والتعاون بجدية تامة. وقال معاليه “غني عن البيان أننا نطمح إلى تحقيق النجاح لأنفسنا لكننا نسعى كذلك لتوفير نموذج اقتصادي يمكن لمن يرغب من الدول تنفيذه”، مشيراً إلى أن لموضوع المؤتمر تداعيات مهمة حيث يتم استقصاء احتمالات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن المؤتمر يركز على المبادرات العالمية والإقليمية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ومن الملاحظ أن هذه الأهداف والمبادئ الأساسية تبرز بوضوح في الرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. ودعا المشاركين في المؤتمر إلى تقديم آرائهم وأفكارهم حول تحقيق المزيد من الازدهار الإقليمي، بشأن عدد من النقاط، مثل بناء مجتمع اقتصادي أقوى في الشرق الأوسط، والتوصل إلى تفاهم مشترك في المنطقة، والمشاركة في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتشجيع التجارة والاستثمارات على الصعيد الإقليمي، وتعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات. كما دعا إلى بناء وتقوية المؤسسات التي تسهم في تمكين التنمية الاقتصادية الإقليمية والاستثمار المسؤول في مكانة الامارات المرموقة في عالم الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي. وقال معاليه إن الجهود المطلوبة على مختلف الصعد للاستمرار في تحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة، تشمل تعزيز ريادة الأعمال، والمحافظة على بيئة أعمال داعمة، وتقوية البرامج التعليمية لتزويد طلبة الثانوية العامة والجامعة بالمهارات المتقدمة بصورة غير مسبوقة، وتوفير الوظائف للخريجين والخريجات الجدد، وإتاحة فرص التطور للمرأة بشكل خاص. وأضاف أن من هذه الجهود أيضاً تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وزيادة الإنتاجية في شتى القطاعات الاقتصادية ووضع السياسات المالية والاقتصادية السليمة وتأمين الموارد الغذائية وتحسين استهلاك الغذاء وسلامته وأمنه، وإعداد برامج الرعاية الصحية الفاعلة معقولة التكلفة وتعزيز البحوث والعلوم والتكنولوجيا وبناء مجتمع المعرفة.