تونس (ا ف ب) - شارك نحو ثمانية آلاف شخص على الأقل في تظاهرة وسط تونس أمس، للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد الذي شهد انطلاقة أول ثورة شعبية في العالم العربي قبل أكثر من عام. وهتف المتظاهرون الذين قدر ضابط في الشرطة عددهم بما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف “الشعب يريد دولة إسلامية” و”الشعب يريد الشريعة الإسلامية”. ويواجه الزعماء الإسلاميون المعتدلون الذين تولوا السلطة في تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي إثر الثورة، ضغوطا متزايدة لتبني الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد. ودان المتظاهرون ما سموه “الجريمة غير المقبولة” و”العمل الاستفزازي” المتمثل بالإساءة إلى المصحف والمواقع الإسلامية في عدد من الحوادث في تونس الأسبوع الماضي. وكان عثر على مصاحف ممزقة في عدة مساجد في بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا وعلى بيض ألقي على جدران المساجد في وقت سابق من هذا الشهر. وفي تونس، رسمت نجمة داوود على جدران جامع الفتح الذي تنطلق منه عادة تظاهرات السلفيين. وكان أكثر من خمسين حزبا سياسيا تونسيا اجتمع أمس الأول في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي. وشارك في هذا التجمع الذي نظمته “الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي” والذي يضم أيضا حوالى 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى عشرة أشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي. وفي خطاب أمام آلاف الأشخاص، دعا قائد السبسي إلى تنظيم استفتاء “في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل”، المسألة التي تثير خلافا بين الإسلاميين والليبراليين. وأضاف “اتفقنا عند نقل السلطة على أن صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب أن يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الأسف أن الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد أربعة اشهر من توليها السلطة”.